رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

شخصی مظنون به ارتکاب قتل عمدی می باشد و جهت انجام تحقیقات به مدت دو سال در بازداشت موقت به سر می برد و سپس با صدور قرار وثیقه از زندان آزاد می گردند پس از ازادی…نظریه مشورتی شماره ۲۲۰۶/۹۶/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۲۲۰۶/۹۶/۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۶/۰۹/۱۹
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

شخصی مظنون به ارتکاب قتل عمدی می باشد و جهت انجام تحقیقات به مدت دو سال در بازداشت موقت به سر می برد و سپس با صدور قرار وثیقه از زندان آزاد می گردند پس از ازادی دادگاه یا دادسرا به دلایل محکم تری علیه متهم دست پیدا می کند در فرض دیگر دادگاه متهم به قتل عمدی را پس از دو سال بازداشت موقت با صدور قرار وثیقه آزاد می نماید و پس از انجام دادرسی مبادرت به صدور حکم به قصاص نفس می نماید و این حکم در دیوان عالی کشور تائید می گردد ؟ آیا در فرض قید شده امکان صدور مجدد قرار بازداشت موقت می باشد یا خیر؟

شماره استعلام ۱۵۵۹-۱/۱۶۸-۹۶

متن نظریه

حداکثر مدت قرار بازداشت موقت در جرایم موجب مجازات سلب حیات دو سال و در سایر جرایم یک سال است و در جرایم موجب مجازات سلب حیات، مانند قتل عمدی پس از انقضای مهلت بازداشت موقت، امکان ادامه بازداشت متهم با قرارهای کفالت و وثیقه وجود دارد. مفاد تبصره یک ماده‌ی 242 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، حکایت از آن دارد که شامل قرارهای صادره از سوی دادگاه نیز می‌باشد و چنانچه، پرونده در دادگاه مطرح شود و بازداشت متهم ادامه داشته باشد، دادگاه ملزم به رعایت سقف زمانی مذکور در ماده 242 قانون مذکور می باشد. بنابراین، با توجه به این‌که در هر دو فرض مطروحه در استعلام، متهم تا سقف مدت بازداشت موقت مقرر در ماده 242 قانون یاد شده در بازداشت بوده است، موجب قانونی جهت صدور قرار بازداشت موقت (تشدید قرار وثیقه به بازداشت موقت) وجود ندارد، ولکن تشدید مبلغ قرار وثیقه متهم به منظور متناسب سازی آن با رعایت قوانین مربوط و شرایط حاکم بر پرونده و دلایل و اسناد موجود، توسط قاضی ذیربط فاقد اشکال قانونی است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.