رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

منظور از عبارت مواد موضوع ماده 8 و سایر جرائم موضوع ماده 8 در بند ت ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/96 چه می باشد؟نظریه مشورتی شماره ۲۱۶۳/۹۶/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۲۱۶۳/۹۶/۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۶/۰۹/۱۴
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

منظور از عبارت مواد موضوع ماده 8 و سایر جرائم موضوع ماده 8 در بند ت ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/96 چه می باشد؟ به طور کلی بین این دو عبارت چه تفاوت حقوقی وجود دارد؟

شماره استعلام ۱۵۸۴-۵۴-۹۶

متن نظریه

قانونگذار در ماده 4 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی 1389، ارتکاب 8 رفتار نسبت به مواد مخدر یا روان گردان‌های صنعتی غیر دارویی مذکور در این ماده را جرم انگاری کرده است و در ماده 8 این قانون ارتکاب 12 رفتار نسبت به مواد مخدر یا روان گردان‌های صنعتی غیر دارویی را جرم انگاری کرده است که 8 رفتار مذکور در ماده 4 در ماده 8 نیز جرم انگاری شده است، ولی 4 رفتار دیگر در ماده 8 که در این ماده جرم انگاری شده است، در ماده 4 ذکر نشده است، اما نوع مواد مخدر و روان گردان‌های صنعتی غیر دارویی مذکور در این دو ماده با هم متفاوت است، بنابراین مقصود از عبارت "مواد موضوع ماده 8 این قانون مشروط به این‌که بیش از 2 کیلو گرم باشد" مذکور در بند ت ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396 به قرینه عبارت های قبل و بعد از آن، رفتارهای مجرمانه مشترک با ماده 4 یاد شده یعنی وارد، صادر، ارسال، تولید، ساخت و توزیع کردن و فروش یا در معرض فروش قرار دادن مواد مخدر و روان گردان‌های صنعتی غیردارویی مذکور در این ماده (ماده 8) است و مقصود از عبارت "درخصوص سایر جرایم موضوع ماده 8 درصورتی که بیش از 3 کیلو گرم باشد" رفتارهای غیر مشترک با ماده 4 یعنی خرید، نگهداری، مخفی و حمل کردن مواد مخدر و روان گردان‌های صنعتی غیردارویی مذکور در این ماده (ماده8) است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.