کفیلی در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه جرای محکومیت¬های مالی مصوب 93 از محکومٌ¬علیه مدعی اعسار کفالت نمود و به موجب دادنامه قطعی حکم به رد دعوی اعسار محکومٌ¬ع…نظریه مشورتی شماره ۲۱۵۹/۹۶/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۲۱۵۹/۹۶/۷
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۶/۰۹/۱۴
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
کفیلی در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه جرای محکومیت¬های مالی مصوب 93 از محکومٌ¬علیه مدعی اعسار کفالت نمود و به موجب دادنامه قطعی حکم به رد دعوی اعسار محکومٌ¬علیه به لحاظ عدم تعرفه و حضور گواهان در جلسه رسیدگی صادر و کفیل در مهلت مقرر قانونی محکومٌ¬علیه را تسلیم ننمود و دستور اخذ وجه الکفاله و استیفای محکومٌ¬به از محل وجه الکفاله و متعاقباً دستور اجرای کسر حقوق ماهیانه کفیل به اداره مربوطه صادر و در اثناء رسیدگی محکومٌ¬علیه مجدداً دعوی اعسار مطرح و حکم به تقسیط محکوم به اصدار و محکومٌ¬علیه نیز پیش قسط را پرداخت می¬نماید و با قید اینکه کفیل نقشی در اجرای دادنامه تقسیط نداشته حال تکلیف دستور اخذ وجه الکفاله و کسر حقوق کفیل و همچنین وجوه توقیفی فعلی حقوق ماهیانه کفیل تا استیفای کامل محکومٌ¬به و هزینه های اجرایی ادامه یابد یا از دستور اخذ وجه الکفاله و کسر حقوق ماهیانه کفیل عدول و خودداری نمود و همچنین نسبت به وجوه توقیفی فعلی حقوق ماهیانه کفیل چه تصمیمی اتخاذ نمود.
متن نظریه
با عنابا عنایت به تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394، در صورت رد دعوای اعسار به کفیل یا وثیقه گذار، ابلاغ می¬شود که ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم¬علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مدت مذکور نسبت به استیفای محکوم¬به و هزینه¬های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می¬شود و تقدیم دادخواست مجدد اعسار از سوی محکوم¬علیه و پذیرش آن از سوی دادگاه تأثیری در استیفای محکوم¬به و هزینه¬های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله ندارد. شایسته ذکر است در صورت عدم تسلیم محکوم-علیه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قاضی مربوط باید دستور استیفای محکوم¬به و هزینه¬های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله صادر کند. درخصوص وثیقه با توجه به اینکه امکان استیفای محکوم¬به و هزینه¬های اجرایی از محل آن فراهم است، قاضی مربوط به محض صدور دستور استیفای آن از محل وثیقه، باید دستور جلب محکوم¬علیه را لغو نماید و اگر جلب شده باشد یا خودش را تسلیم کرده باشد باید وی را آزاد نماید. زیرا با وجود مالی که امکان استیفای محکوم¬به از آن فراهم است، بازداشت محکوم¬علیه منتفی است. اما در خصوص کفالت، چون استیفای محکوم¬به و هزینه¬های اجرایی از محل وجه الکفاله تنها پس از اخذ آن امکان¬پذیر است و ممکن است بنا به دلایلی مانند اعسار کفیل هیچ گاه این امکان کلاً یا جزئاً فراهم نشود بنابراین صرف دستور استیفای محکوم¬به و هزینه¬های اجرایی از وجه الکفاله مورد تعهد کفیل، موجب لغو دستور جلب یا آزادی محکوم¬علیه نمی¬باشد.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.