رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

شخص الف (محکومٌ¬علیه) اقدام به فروش یک دستگاه خودرو به دو نفر درتاریخ¬های20/6/90 به شخص(ب)3/7/94 به شخص(ج) با مبایعه نامه عادی می¬نماید سپس شخص(ج) اقدام به طرح…نظریه مشورتی شماره ۲۱۵۹/۹۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۲۱۵۹/۹۵/۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۵/۰۸/۲۶
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

شخص الف (محکومٌ¬علیه) اقدام به فروش یک دستگاه خودرو به دو نفر درتاریخ¬های20/6/90 به شخص(ب)3/7/94 به شخص(ج) با مبایعه نامه عادی می¬نماید سپس شخص(ج) اقدام به طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نموده وسپس حکم به الزام الف به تنظیم سند رسمی خودرو موصوف درحق خواهان(ج) صادر می¬گردد شخص(ب) نیز با داشتن مبایعه نامه مقدم اقدام به فروش خودرو طی مبایعه نامه عادی به شخص دال می¬نماید سپس شخص دال به عنوان خواهان با اطلاع از حکم دادگاه اقدام به طرح دعوی اعتراض ثالث حکمی به طرفیت الف (مالک خودرو) و (ج) محکومٌ¬له حکم مورد اعتراض می¬نماید حال دادگاه در جهت احراز ادعای خواهان اعتراض ثالث حکمی مبنی برانتقال مالکیت خود با سند عادی مقدم باید ایادی قبلی را نیز به دادگاه دعوت نماید یعنی شخص(ب) ولی در دعوی اولیه شخص (ب) نه نقشی داشته و نه سمتی داشته است. س: آیا طرح دعوی اعتراض ثالث حکمی بدون طرف دعوی قرار دادن شخص ثالث(ب) که نه معترض ثالث است و نه در دعوی اصلی طرف دعوی بوده قابلیت استماع دارد یا خیر./

شماره استعلام ۱۵۰۶-۱/۱۲۷-۹۵

متن نظریه

از آن جا که طبق حکم مقرر در ماده‌ی 420 قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده‌ی دعوای اعتراض ثالث، محکوم‌له و محکوم‌علیه رأی مورد اعتراض می‌باشند، لذا در فرض سوال، رسیدگی به اعتراض ثالث منوط به خوانده قرار دادن شخص دیگری نمی‌باشد و در هر حال، استماع اظهارات اشخاصی که دادگاه برای احراز حق مورد ادعا ضروری می‌داند، به دلالت ماده‌ی 199 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، بلامانع است./

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.