رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

به استحضار می رساند در ماده 7 قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور مصوب خرداد 1343 چنین آمده است : هیات حمایت از صنایع در موارد مذکور در این قا…نظریه مشورتی شماره ۲۱۰۲/۹۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۲۱۰۲/۹۵/۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۵/۰۸/۲۳
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

به استحضار می رساند در ماده 7 قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور مصوب خرداد 1343 چنین آمده است : هیات حمایت از صنایع در موارد مذکور در این قانون می تواند با موسسات اعتباری دولتی یا خصوصی یا سازمان برنامه قراردادهای لازم به منظور تحصیل اعتبار مورد نیاز برای اداره موقت کارخانه هایی که مشمول مقررات اداره موقت می شوند منعقد نماید و وجوه مذکور به ضمیمه بهره متعلق به آن پس از وضع هزینه های عادی و جاری از جمله مطالبات کارگران و کارکنان مقدم بر هر نوع بدهی دیگر کارخانه اعم از یا غیر آن و قبل از خاتمه عملیات اجرائی یا تصفیه امور ورشکستگی یا تعیین تکلیف نهایی در هر موقع که هیات مقتضی بداند از منافع کارخانه و سایر اموال و دارائی آن قابل برگشت خواهد بود. هیات حمایت از صنایع در دوران اداره موقت کارخانه علاءالدین که بر اساس مصوب شماره 55430 ت24191 ک مورخ 2/12/1379 هیات محترم وزیران تحت پوشش قرار گرفته به ترتیب از بانکهای ملی و صادرات مبالغ 5 و 3 میلیارد ریال وام با تضمین دولت دریافت داشته که با بهره و جرائم متعلق به آن طی سالهای گذشته مجموعاً بیش از 30 میلیارد ریال می باشد.

شماره استعلام ۶۰۲-۱۱۸-۹۵

متن نظریه

مطابق مواد 1 و 4 و 7 قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور مصوب 19/3/1343 و ماده 10 آیین نامه اجرایی این قانون مصوب 23/3/1343، هیأت حمایت از صنایع وظیفه اداره موقت کارخانه از جمله تحصیل اعتبار و تسهیلات لازم از بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی را بر عهده دارد و می¬تواند در دوران اداره موقت و قبل از تحویل کارخانه با رعایت ماده 5 این قانون بابت بازپرداخت وام ها و تسهیلات مأخوذه، اموال و دارایی کارخانه را با رعایت مصلحت به فروش برساند.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.