نظریه مشورتی شماره ۲۰۰۹/۹۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۲۰۰۹/۹۵/۷
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۵/۰۸/۱۶
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به طرح سؤالات زیر از سوی همکاران قضایی و با عنایت به ماده 22 قانون امور گمرکی و مواد 2 و22 قانون قاچاق کالا و ارز و ماده 10 قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی خواهشمند است دستور فرمایید موضوع بررسی و پاسخ به این مرجع ارسال شود 1-آیا حمل و نگهداری بی سیم غیر مجاز جرم است یا خیر؟ 2-در صورت جرم بودن آن مرجع رسیدگی کننده دادگاه انقلاب است یا دادگاه کیفری 2؟ 3-آیا موضوع حمل و نگهداری بی سیم از جمله جرایمی اشت که در صلاحیت مستقیم دادگاه وفق ماده 340 آیین دادرسی کیفری می باشد یا خیر؟
با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات چون درخصوص حمل و نگهداری بیسیمهای غیر مجاز، مجازاتی مقنن پیش بینی ننموده است، لذا صرف عمل مذکور (حمل و نگهداری بیسیمهای غیر مجاز)، جرم تلقی نمیگردد، البته در مواردی که بیسیم غیر مجاز طبق مقررات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392به ویژه مواد 18 و 18 مکرر آن، کالای قاچاق محسوب گردد، با توجه به مقررات این قانون، حمل و نگهداری آن نیز جرم و قابل مجازات است و نیز نگهداری اقلام و موارد تحت کنترل بدون مجوز مراجع ذیصلاح که یکی از مصادیق آن تجهیزات نظامی و انتظامی است، با توجه به مواد 3 و 4 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 1390، جرم منظور شده است که بیسیمهای نظامی با توجه به بند (ع) ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون اخیر الذکر از جمله تجهیزات نظامی محسوب میگردد و در نتیجه حمل و نگهداری غیر مجاز آن مشمول مقررات قانون اخیر الذکر است.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.