رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

با توجه به اینکه در دعاوی مالی غیرمنقول از جمله خلع ید قلع وقمع و ابطال اسناد رسمی مالکیت و غیره بر اساس بند ج از ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف…نظریه مشورتی شماره ۱۹۸۹/۹۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۱۹۸۹/۹۵/۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۵/۰۸/۱۶
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

با توجه به اینکه در دعاوی مالی غیرمنقول از جمله خلع ید قلع وقمع و ابطال اسناد رسمی مالکیت و غیره بر اساس بند ج از ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین از نظر هزینه دادرسی ملاک ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه می¬باشد واز طرفی بر اساس ماده12 از آئین¬نامه تعرفه حق الوکاله وکلای دادگستری و مشاورین حقوقی مصوب 85 ریاست محترم قوه قضائیه در دعاوی که خواسته دعوی از طرف خواهان قانوناً تقویم می¬شود حق الوکاله به نسبت ارزش واقعی خواسته تعیین می¬گردد حال سؤال آن است که ملاک تعیین حق الوکاله و درج آن در حکم دادگاه بر مبنای مبلغی است که خواهان به عنوان ارزش خواسته خود اعلام نموده یا بر مبنای مبلغی است که اداره دارایی و یا اداره ثبت در تعیین ارزش واقعی خواسته اعلام می¬کند.

شماره استعلام ۱۴۱۲-۱/۱۲۷-۹۵

متن نظریه

مقررات ماده 12 آئین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری، مربوط به دعاوی مالی غیر ریالی است؛ مانند خلع ید، تنظیم سند رسمی و فسخ و ... که خواهان باید در ابتدا خواسته خود را طبق بند 3 ماده 51 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، تقویم نماید؛ در این صورت حق الوکاله باید به نسبت ارزش واقعی خواسته تعیین گردد. چنانچه، در تعیین ارزش واقعی خواسته ، بین طرفین توافق نباشد، دادگاه میزان واقعی ارزش خواسته را با ارجاع امر به کارشناسی، تعیین و ملاک صدور حکم قرار می دهد و در این صورت، حق الوکاله وکیل و ابطال تمبر مالیاتی نیز بر همین اساس تعیین می شود.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.