نظریه مشورتی شماره ۱۹۱۴/۹۶/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۱۹۱۴/۹۶/۷
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۶/۰۸/۲۱
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چنانچه پرونده ای خواسته مالی و بدواً قابل تقویم قطعی نباشد و خواهان طبق بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت تقویم نموده باشد آیا مابه التفاوت هزینه دادرسی بعد از صدور حکم قطعی دریافت می شود آیا دریافت ما به التفاوت هزینه دادرسی مستلزم صدور اخطاریه با تعیین مهلت می باشد یا خیر؟ چنانچه محکوم له مابه التفاوت هزینه دادرسی را پرداخت ننماید ضمانت اجرائی آن را اعلام فرمائید؟
1-مستنبط از بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصارف آن در موارد معین مصوب 1373 و اصلاحات بعدی منظور از حکم، حکم بدوی می باشد. زیرا دادگاه بدوی باید قبل از صدور حکم نسبت به تعیین بهای خواسته اقدام و پس از صدور حکم بلا فاصله نسبت به اخذ آن (هزینه دادرسی) دستور لازم را صادر نماید. 2-با توجه به این که وصول هزینه دادرسی پس از صدور حکم تکلیف اجرای احکام دادگاه است و نیازی هم به صدور اجرائیه ندارد ولی بدیهی است که پرداخت هزینه از سوی خواهان بدوی مستلزم اخطار به وی مبنی بر پرداخت هزینه معین شده از سوی دادگاه است و اگر وی پس از اخطار اقدام به پرداخت نکند، اجرا مکلف می باشد در صورت شناسائی اموال او به میزان هزینه دادرسی آن را توقیف و هزینه یاد شده را وصول نماید. 3-درقانون، ضمانت اجرای خاصی پیش بینی نشده واجرا مکلف است درصورت شناسایی اموال وی، به میزان هزینه دادرسی توقیف وآن را وصول نماید.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.