رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

-به موجب ماده 22 قانون حمایت از خانواده که بیان می‌دارد: هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه بهار آزادی یا معادل آن باشد وصول آن مشمول مقررات ماده 2 ق…نظریه مشورتی شماره ۱۸۸۱/۹۶/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۱۸۸۱/۹۶/۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۶/۰۷/۱۶
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

-به موجب ماده 22 قانون حمایت از خانواده که بیان می‌دارد: هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه بهار آزادی یا معادل آن باشد وصول آن مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است چنانچه مهریه بیش از این میزان باشد در خصوص مازاد فقط ملامت توانایی مالی زوج ملاک پرداخت است. و مطابق ماده 7 قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که بیان می‌دارد: در مواردی که وضعیت سابق دلالت بر ملائت (توانایی مالی) وی داشته یا مدیون در عوض دین مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار بر عهده اوست مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است در این صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین مالی را دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد هرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت توانایی مالی فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت توانایی مالی فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی پذیرفته می‌شود مطابق ماده 3 قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1393 اگر استیفای محکوم به مهریه از طرق مذکور در این قانون ممکن نشود محکومٌ‌علیه (زوج) به تقاضای محکوم له (زوجه) تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ‌له زوجه حبس می‌شود و مطابق ذیل نظریه مشورتی شماره 7/92/540-26/3/92 اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه که بیان داشته است در مورد تعهد به پرداخت مهریه به هر میزان در فرض عدم اطلاع از اعسار یا ایسار زوج اصل بر اعسار است و خلاف آن نیاز به اثبات دارد. با توجه به اینکه عده ای از قضات با لحاظ موارد فوق این گونه استنباط می‌کنند که مطالبه مهریه چه بیش از یکصد سکه یا معادل آن به موجب ماده 22 قانون حمایت خانواده و چه کمتر از این میزان به موجب ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی منوط به اثبات توانایی زوج توسط زوجه است و از طرف دیگر با اصل قرار دادن عدم استطاعت مالی زوج در همین ماده 7 قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی این گونه نتیجه می‌گیرند که حبس ناشی از محکومیت مالی مقرر در ماده 3 این قانون به جهت عدم پرداخت محکومیت به هر میزان از مهریه منتفی شده است. خواهشمند است اعلام فرمایید: الف- آیا می توان نتیجه گیری فوق را قبول نمود؟ به عبارت دیگر آیا می توان قبول نمود در محکومیت مهریه چه کمتر و چه بیشتر از یکصد و ده سکه حتی در فرضی که زوج هیچ دادخواستی مبنی بر اعسار تقدیم دادگاه ننموده و صرفا در اجرای احکام به صورت شفاهی مبادرت به اعلام اعسار نموده و هیچ گونه اموالی نیز از وی شناسایی نشده دادگاه حق تجویز ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را ندارد آیا هم با این استدلال که اصل بر اعسار زوج است؟ ب-با توجه به اینکه در مهریه بیش از یکصد و ده سکه یا معادل آن قانون به دادگاه اجازه بازداشت زوج را در فرض عدم ملائت وی نداده است و از طرفی با لحاظ اینکه افراد می‌توانند اشتغال به کار داشته و درآمد هر چند مختصری را در ماه داشته باشند و از آن محل نسبت به پرداخت مهریه زوجه خود اقدام نمایند و معمولاً در دادگاه در زمان رسیدگی به ادعای اعسار شرایط جسمی زوج را نیز در نظر گرفته و با لحاظ آن مبادرت به تقسیط بدهی می کنند حال با عنایت به اینکه لازمه تقسیط در فرض اعسار خواهان تقدیم دادخواست اعسار است و زوج با عدم ارائه آن و از طرفی عدم اشتغال موجبات تضییع حق زوجه را فراهم می‌کند پیشنهاد آن اداره در خصوص جلوگیری از سوء استفاده بعضی از افراد و پرکردن این خلاء قانونی چیست.

شماره استعلام ۱۴۵۶-۲/۹-۹۶

متن نظریه

1- با عنایت به مفاد ماده 22 قانون حمایت خانواده 1391، وصول مهریه زوجه تا 110 عدد سکه بهار آزادی یا معادل آن، مشمول مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394 است و این که در ماده 7 این قانون بیان گردیده است که «در خصوص دیونی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت یا تحصیل نکرده، مانند مهریه، اصل بر اعسار مدیون است»، صرفاً در مقام رسیدگی به دعوای اعسار از سوی مدیون، قابل اعمال است بنابراین، از جمع ماده قانونی اخیر‌الذکر و ماده 22 قانون حمایت خانواده 1391 این نتیجه حاصل می‌شود که چنانچه زوج مهریه زوجه را تا میزان 110 عدد سکه بهار آزادی یا معادل آن نپردازد و ظرف مهلت مقرر قانونی، دادخواست اعسار خود را نیز تقدیم نکند، در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، قابل بازداشت تا زمان تأدیه مهریه به میزان 110 عدد سکه بهار آزادی یا معادل آن یا صدور حکم اعسار و تقسیط آن می‌باشد. 2- در خصوص چگونگی استیفای الباقی مهریه بیش از 110 عدد سکه بهار آزادی یا معادل آن، با توجه به اینکه حسب مراتب مذکور، در اجرای ماده 22 قانون حمایت خانواده 1391 زوج را نمی‌توان حبس نمود، چاره‌ای جز معرفی اموال زوج و استیفای الباقی مهریه از محل این اموال نخواهد بود.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۴ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۷/۰۷

تکلیف دادسرا درخصوص درخواست خروج از کشور افراد زیر ۱۸ سال برای سفر اربعین

همانگونه که مستحضرید به موجب بند یک ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی «برای اشخاصی که کمتر از 18 سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت و یا قیمومیت می باشند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان» و همچنین به موجب بند 3 این ماده برای زنان شوهردار ولو کمتر از 18 سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری با اجازه دادستان شهرستان محل درخواست، گذرنامه صادر می شود، همچنین وفق ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 صغیر و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی، مادر یا شخص که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهد و در هر صورت موافقت به درخواست ذی نفع برای تضمین بازگرداندن، تامین مناسبی اخذ می کند. با توجه به مستندات قانونی از پیش گفته، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: 1- با توجه به اینکه هر ساله در ماه محرم و ایام منتهی به اربعین حسینی (ع)، درخواست متعددی از سوی اداره مهاجرت و صدور گذرنامه برای اجازه خروج از کشور برای متقاضیان به دادسرا ارسال می شود و با توجه به حکم قوانین صدرالذکر و تکلیف دادگاه به شرح مذکور در ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که موخر بر قانون گذرنامه وضع شده است، آیا در خصوص اشخاص کمتر از هیجده سال سن، دادسرا با تکلیفی مواجه است؟ 2- آیا سفر به کشور عراق برای زیارت عتبات عالیات، در زمره موارد اضطراری مد نظر قانونگذار در بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار می گیرد؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۲۲۵
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۳/۰۸

مستثنیات دین

در صورتی‌که محکوم‌علیه دارای سه دانگ مشاعی از یک فروند لنج باری باشد و وسیله مذکور برای امرار و معاش محکوم‌علیه لازم باشد و به عنوان مستثنیات دین معرفی شود، آیا می‌توان با وحدت ملاک از تبصره یک ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، یک دانگ یا کمتر و یا بیشتر از سهم محکوم‌علیه را جهت وصول دین توقیف کرد؟ آیا می‌توان نسبت به توقیف فیزیکی یا سیستمی سهمی که مازاد بر نیاز و شأن عرفی محکوم‌علیه است، اقدام کرد؟

نظریه ۷/۱۴۰۲/۸۸۰
اداره حقوقی۱۴۰۱/۰۹/۲۹

مستثنیات دین

1- آیا ساختمان در حال ساخت یا امتیاز تعاونی مسکن متعلق به محکوم‌علیه در زمره مستثنیات دین قرار دارد؟ 2- آیا سکونت محکوم‌علیه در منزل مسکونی متعلق به وی موضوعیت دارد یا در صورتی‌که محکوم‌علیه صرفاً مالک یک باب منزل مسکونی باشد، منزل مذکور جزء مسثنیات دین محسوب می‌شود؟

نظریه ۷/۱۴۰۰/۹۲۸
اداره حقوقی۱۴۰۱/۰۹/۲۹

مستثنیات دین

شخصی از سال 1395 تاکنون به لحاظ قصور در امر پزشکی در حالت زندگی نباتی قرار دارد و پس از صدور حکم حجر، برای وی قیم تعیین شده است؛ تمام دارایی این فرد حدود سیصد و پنجاه میلیون تومان سپرده بانکی (دیه مربوط به قصور پزشکی) و یک دستگاه کامیون است که هزینه‌های بیماری و زندگی وی از محل اصل و سود سپرده مذکور تأمین می‌شود و وفق نظر کارشناس هزینه‌های پزشکی (به استثناء هزینه پرستار) جهت ادامه حیات این فرد ماهیانه حدود هفده میلیون تومان است؛ در پرونده اجرایی مربوط به مطالبه مهریه، خودروی محجور (محکوم‌علیه) توقیف شده است و محکوم‌لها تقاضای مزایده خودرو و همچنین برداشت سپرده بانکی را دارد. با عنایت به مراتب یادشده، آیا پرداخت مهریه همسر اولویت دارد یا تأمین هزینه‌های زندگی و بقای حیات شخص؟ در صورت اولویت پرداخت دین، با توجه به این که تنها راه درآمد محکوم‌علیه در زمان بهبودی همین یک دستگاه کامیون بوده است، آیا در حال حاضر با توجه به شرایط وی می‌توان آن را جزء مستثنیات دین قلمداد کرد؟ آیا سپرده بانکی شخص مذکور با توجه به این‌که سود آن صرف هزینه‌های ضروری این فرد می‌شود، را می‌توان به عنوان ممر درآمد و مستثنیات دین محسوب کرد؟

نظریه ۷/۱۴۰۱/۳۳۵
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

با توجه به این که در ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شده چنانچه پس از دستور ضبط وجه الوثاقه وثیقه گذار متهم را حاضر کند دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور ضبط حداکثر تا یک چهارم وثیقه را صادر میکند؛ حال چنانچه برای محکوم علیه مالی در راستای اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی وثیقه یا کفالت معرفی شده باشد، آیا مقررات ماده 236 مذکور جاری است؟ یعنی با صدور حکم قطعی به رد اعسار و معرفی محکوم علیه و صدور قرار قطعی ضبط وجه الوثاقه بایستی تا مبلغ یک چهارم از وثیقه را ضبط و محکوم به، از آن محل وصول و نسبت به مابقی محکوم به محکوم علیه را بازداشت کرد؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

در پرونده های بسیاری خواهان ضمن مطالبه مهریه، ادعای اعسار از پرداخت هزینه های دادرسی را مطرح و یا معافیت از پرداخت این هزینه ها و خسارات دادرسی را نیز مطالبه میکند و محاکم نیز در اجرای ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 خواهان را از پرداخت این هزینه ها معاف و یا با قبول اعسار از پرداخت هزینه دادرسی رای بر اعسار موقت صادر میکنند؛ دادگاه در مام انشای رای در خصوص هزینه دادرسی موضوع مطالبه خواهان چه تصمیمی اتخاذ کند؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.