رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

1- صرفا کالاهایی مشمول قانون مذکور می‌گردند که از مرزهای کشور به صورت غیر مجاز وارد شوند و نظر به اینکه محصولات جنگلی نظیر چوب و ذغال از جنگلهای داخلی استحصال گ…نظریه مشورتی شماره ۱۸۶۵/۹۶/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۱۸۶۵/۹۶/۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۶/۰۸/۱۴
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

1- صرفا کالاهایی مشمول قانون مذکور می‌گردند که از مرزهای کشور به صورت غیر مجاز وارد شوند و نظر به اینکه محصولات جنگلی نظیر چوب و ذغال از جنگلهای داخلی استحصال گشته و صرفا در حکم قاچاق می باشد حال رسیدگی به بزه قاچاق محصولات مذکور که در جاده های داخلی کشور کشف می شود در صلاحیت تعزیرات است یا مراجع قضایی؟ 2- آیا اقلام مذکور می بایست وفق تبصره 5 ماده 15 و بند 3 ماده 23 و مواد 28 و 42 و 48 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع که قانون خاص سابق است به نفع منابع طبیعی ضبط گردد یا براساس عموم و اطلاق ماده 53 قانون صدرالذکر تحویل سازمان جمع آوری اموال تملیکی گردد؟

شماره استعلام ۱۲۸۷-۵۱-۹۶

متن نظریه

1- با توجه به رأی وحدت رویه شماره 749 مورخ 24/1/1395 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چنانچه موضوع از مصادیق جرایم مذکور در ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 (سازمان یافته، حرفه ای و مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی) نباشد، رسیدگی به موضوع در صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی است. 2- مستفاد از تبصره‌ی 5 ماده‌ی 15، ذیل حکم مقرر در مواد 42 و 48 قانون حفاظت و بهربرداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 25/5/1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی، این است که در فرض سوال، درخصوص ضبط مال موضوع جرم (قاچاق) مطابق حکم مقرر در مواد مارالذکر رفتار می‌گردد و مقررات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدی به عنوان عام مؤخر ناسخ قانون خاص مقدم مذکور درخصوص چگونگی صدور حکم به ضبط مال موضوع جرم نمی‌باشد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.