رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

2-آیا نیروی انسانی پیمانکار (شرکت) طرف قرارداد شهرداری ها مشمول لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری می شوند؟نظریه مشورتی شماره ۱۸۵۶/۹۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۱۸۵۶/۹۵/۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۵/۰۸/۰۸
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

2-آیا نیروی انسانی پیمانکار (شرکت) طرف قرارداد شهرداری ها مشمول لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری می شوند؟ 3-آیا پیمانکار قائم به شخص پیمانکاری شخص حقیقی طرف قرارداد شهرداری ها مشمول لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری می شوند.

شماره استعلام ۹۶۴-۹۱-۹۵

متن نظریه

2- هرچند قانونگذار به موجب بند 3 ماده 1 لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 22/10/1337 با اصلاحات بعدی، شهرداری‌ها را مشمول قانون مرقوم دانسته است لکن در فرض استعلام چون نیروهای انسانی شرکت پیمانکاری حقوق و مزایای خود را از طریق شرکت پیمانکاری طرف قرارداد با شهرداری‌ها دریافت می کنند و نه شهرداری‌ها؛ بنابراین از شمول بند 5 ماده 1 لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 22/10/1337 خارج بوده و مستخدم شهرداری محسوب نمی گردند لذا نیروهای انسانی شرکت پیمانکاری در معاملات دولتی و کشوری از جمله با شهرداری‌ها مشمول لایحه قانونی یاد شده نخواهند بود. 3- در فرض استعلام با توجه به اینکه پیمانکار شهرداری که شخص حقیقی است، کارمند شهرداری محسوب نمی گردد بنابراین پیمانکار مزبور مشمول لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 22/10/1337 نمی گردد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.