نظر به اینکه در بعضی از پرونده¬های مربوط به جرائم مواد مخدر مامورین با رصد اطلاعاتی مواجه با موضوع قاچاق یا حمل مواد مخدر می گردند و با اخذ دستور قضایی اقدام به…نظریه مشورتی شماره ۱۸۵۰/۹۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۱۸۵۰/۹۵/۷
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۵/۰۸/۰۸
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
نظر به اینکه در بعضی از پرونده¬های مربوط به جرائم مواد مخدر مامورین با رصد اطلاعاتی مواجه با موضوع قاچاق یا حمل مواد مخدر می گردند و با اخذ دستور قضایی اقدام به کشف مواد مخدر و دستگیری متهمین مربوطه می نمایند در بررسی اولیه توسط کارشناس آزمایشگاه مواد مخدر مثلا هروئین یا شیشه تشخیص و اعلام می گردد پس از آن متهم یا وکیل وی تقاضای تعیین درصد خلوص مواد می نمایند و ضرورتاً به آزمایشگاه ناجا در تهران ارسال می گردد و نتیجه آزمایشگاه حاکی از آن است که نمونه ارسالی فاقد مواد مخدر است آیا در چنین مواردی با توجه به اینکه اولاً حسب تحقیقات و گزارش اولیه مرجع انتظامی متهم در امر خرید و فروش مواد مخدر فعالیت داشته است ثانیا: سوء نیت مجرمانه و اقدام عملی حمل مواد مکشوفه نیز محرز و مسلم است موضوع را می توان با ظرفیت های قانونی در جهت مجازات مرتکبین تطبیق نمود یا خیر؟عنایتاً به این موضوع که بعضی از همکاران محترم قضایی معتقدند به اینکه عمل متهم را می توان تحت عنوان شروع به جرم تعقیب کرد و برخی از همکاران محترم معتقدند که عمل متهم فاقد وصف جزایی است /ب
متن نظریه
با توجه به تبصره 1 ماده 1 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر "منظور از مواد مخدر در این قانون، کلیه موادی است که در تصویب¬¬نامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب 1338 و اصلاحات بعدی آن، احصاء یا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مخدر شناخته و اعلام گردد". بنابراین در فرض سؤال (حمل مواد مخدر)، چنانچه نتیجه آزمایشگاه ذیربط حاکی از آن است که نمونه ارسالی فاقد مواد مخدر و روان¬گردان صنعتی غیردارویی است، طبق قانون مذکور جرمی واقع نشده و دارنده آن مواد مکشوفه را که فاقد مواد مخدر و روان¬گردان¬های صنعتی غیردارویی است، نمی¬توان به استناد قانون مذکور، تعقیب و مجازات نمود. داشتن یا نداشتن سوءنیت با عنایت به فقدان رکن مادی جرم، تأثیری در قضیه ندارد.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.