رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

به پیوست یک نسخه از صورت¬مجلس نشست قضایی قضات محترم دادگاه¬های تجدیدنظر استان به حضور ارسال می¬گردد با عنایت به اینکه شعبه دوم دادگاه حقوقی بوکان منحل و در چارت…نظریه مشورتی شماره ۱۸۲۶/۹۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۱۸۲۶/۹۵/۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۵/۰۸/۰۴
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

به پیوست یک نسخه از صورت¬مجلس نشست قضایی قضات محترم دادگاه¬های تجدیدنظر استان به حضور ارسال می¬گردد با عنایت به اینکه شعبه دوم دادگاه حقوقی بوکان منحل و در چارت جدید تشکیلات قضایی شعبه اول دادگاه خانواده ایجاد شده است و قاضی دادگاه همان قاضی شعبه دوم حقوقی سابق می¬باشد و هم اکنون به پرونده¬های خانواده رسیدگی می¬کند لیکن به پرونده¬های حقوقی شعبه منحل شده دوم حقوقی رسیدگی نمایند علیهذا مستدعی است با توجه به بلاتکلیف ماندن پرونده-های مذکور دستور فرمائید به صورت فوق العاده موارد ذیل بررسی و این دادگستری ارشاد گردد: 1-آیا پرونده¬های حقوقی نیز در همان دادگاه رسیدگی خواهند شد؟ 2-آیا دادگاه می¬بایست در خصوص پرونده¬های حقوقی قرار عدم صلاحیت به شایستگی سایر شعبه صادر نماید؟ 3-آیا رئیس دادگستری می¬تواند پرونده¬های مذکور را به شعبه دیگری ارجاع نماید./

شماره استعلام ۱۳۶۴-۱/۱۲۷-۹۵

متن نظریه

1) اولاً: با توجه به مواد 1، 2و 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و مواد 2و3 آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 27/11/1393 ریاست محترم قوه قضائیه، دادگاه خانواده پس از تشکیل، مرجع اختصاصی است، بنابراین صلاحیت آن ذاتی می‌باشد و این دادگاه شعبی از دادگاه عمومی حقوقی تلقی نمی‌شود. ثانیاً قائم مقامی دادگاه‌ها در جایی معنا دارد که یک دادگاه به کلی منحل و دادگاه دیگری جایگزین آن شود مانند آن که در گذشته دادگاه‌های حقوقی دو منحل و دادگاه عمومی جانشین آن شده است. در فرض استعلام که در یک حوزه قضائی شعبه‌ای از دادگاه عمومی حقوقی منحل و دادگاه خانواده تشکیل شده است، دادگاه اخیرالذکر قائم مقام شعبه دادگاه عمومی حقوقی تلقی نمی‌گردد و صرف وحدت محل استقرار این دادگاه با شعبه منحل شده از دادگاه عمومی حقوقی و یا استفاده از پرسنل آن موجب ایجاد صلاحیت اضافی برای دادگاه خانواده نیست. 2و3) با توجه به آنچه فوقاً بیان شد، فرض صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه خانواده نسبت به پرونده‌های مربوط به شعبه منحله عمومی حقوقی منتفی است و رییس حوزه قضائی می‌تواند(درصورت عدم ایجاد مجدد شعبه مزبور) نسبت به ارجاع آن به سایر شعب حقوقی اقدام نماید./

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.