رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

در راستای دستورالعمل نحوه اعطاء امتیازات استخدامی ایثارگران موضوع بخشنامه شماره2727/د-20/5/1371 سازمان امور اداری و استخدامی کشور و جدول مناطقی جنگی و جنگزده من…نظریه مشورتی شماره ۱۷۹۸/۹۶/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۱۷۹۸/۹۶/۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۶/۰۸/۰۶
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

در راستای دستورالعمل نحوه اعطاء امتیازات استخدامی ایثارگران موضوع بخشنامه شماره2727/د-20/5/1371 سازمان امور اداری و استخدامی کشور و جدول مناطقی جنگی و جنگزده مندرج در تبصره سه ذیل بند بخشنامه مذکور که تصاویر آنها پیوست می‌باشد و همچنین برابر شقوق د و هـ ذیل بند 8 همان بخشنامه مقرر شده که به ازاء هر سال اشتغال یا مأموریت در مناطق جنگزده که در اثر جنگ تحمیلی تخریب یا تخلیه شده و یا مناطق جنگی زیر آتش مستقیم دشمن به میزان 3 و 6 درصد افزایش سنواتی تشویقی برای مشمولین تبصره 17 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت محاسبه و پرداخت گردد بنا به مراتب فوق خواهشمند است ارشاداً اعلام فرمایند اولاً: آیا امتیازات مذکور در مقررات یاد شده منحصراً ناظر به قشر کارمندان اداری است و یا اینکه مشمول قضائی که دارای همان شرایط کارمندان بوده اند نیز می‌گردد ثانیاً: در صورت مثبت بودن پاسخ نحوه محاسبه امتیازات بر مبنای جدول موضوع تبصره سه ذیل بند 8 بخشنامه یاد شده به میزان سه و شش درصد افزایش سنواتی بوده یا بر اساس قسمت اخیر نامه شماره 500/124123/9000 مورخه 14/10/95 رئیس محترم امور اداری و استخدامی قضات که تصویر آن نیز به پیوست تقدیم می‌گردد بر مبنای نیم واحد و یک واحدی می‌باشد.

شماره استعلام ۱۱۹۶-۵۸-۹۶

متن نظریه

1- قضات اعم از شاغل و بازنشسته مشمول تبصره ماده 17 قانون نظام هماهنگ مصوب 1370 می‌باشند. 2- نحوه محاسبه سنوات تشویقی قضات به ماخذ مشاغل سخت و زیان‌آور (یک بر یک و نیم) به استناد ماده 27 قانون جامع ایثارگران مصوب 1391 است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.