رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

ماده 3 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 مقرر داشته: سی درصد سهمیه مورد نیاز کانون وکلای هر حوزه به ایثارگران رزمندگانی که شش ماه سابقه حضور داوطل…نظریه مشورتی شماره ۱۷۹۶/۹۶/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۱۷۹۶/۹۶/۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۶/۰۸/۰۶
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

ماده 3 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 مقرر داشته: سی درصد سهمیه مورد نیاز کانون وکلای هر حوزه به ایثارگران رزمندگانی که شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جنگ داشته و یا در اسارت دشمن بوده اند و یا جانبازان 25% و بالاتر و بستگان درجه اول شهدا و جانبازان 50% به بالا اختصاص می‌یابد که از بین ایثارگرانی که بیشترین نمره را آوردنده-اند انتخاب خواهند شد از عبارت سی درصد سهمیه مورد نیاز کانون وکلای هر حوزه استنباط‌های متفاوتی به عمل می‌آید که محل اختلاف بعضی ایثارگران مشمول شرایط ماده فوق الذکر و کانون‌های وکلای دادگستری واقع شده است ایثارگان معتقدند هدف از تصویب ماده مذکور اعطاء امتیاز به آنان برای اخذ پروانه وکالت دادگستری و نه صرف پذیرش اولیه در کانون وکلاء و صدور پروانه کارآموزی وکالت می‌باشد زیرا در صورت اخیر نقض غرض شده و ایثارگران در مراحل اختبار ممکن است به دلایلی موفق به اخذ پروانه وکالت نشوند کانون‌های وکلا دادگستری با استناد به ظاهر ماده معتقدند30% سهمیه مذکور صرفاً برای پذیرش اولیه و صدور پروانه کارآموزی است و درآموزن اختبار تفاوتی بین ایثارگران و سایرین وجود ندارد.

شماره استعلام ۱۲۳۳-۴/۲۰۹-۹۶

متن نظریه

داوطلبان ایثارگر وکالت دادگستری به شرح مندرج در بند «ج» ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب 1395 در صورت واجد شرایط بودن (از جمله قبولی در اختبار) از سی درصد از سهمیه صدور پروانه وکالت برخوردار می‌باشند.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

  • مستندماده ۳ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 مقرر داشته

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.