رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

2-آیا ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 مشمول معاملات محکوم علیه حتی قبل از صدور حکم قطعی نیز می شود یا صرفا معاملات پس از صدور حکم قطعی شامل معامله به قصد فرار از دین می گردد؟نظریه مشورتی شماره ۱۷۵۶/۹۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۱۷۵۶/۹۵/۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۵/۰۷/۲۶
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

2-آیا ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 مشمول معاملات محکوم علیه حتی قبل از صدور حکم قطعی نیز می شود یا صرفا معاملات پس از صدور حکم قطعی شامل معامله به قصد فرار از دین می گردد؟

شماره استعلام ۱۲۰۳-۲۶-۹۵

متن نظریه

با عنایت به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394، همان طور که از عنوان آن پیداست و در ماده 22 آن نیز تصریح شده است، ناظر به اجرای محکومیت های مالی است و با عنایت به اینکه در ماده 21 این قانون، جزای نقدی معادل نصف محکوم¬به به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیش¬¬بینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال گیرنده به منظور استیفای محکوم¬به پیش بینی شده است، به نظر می رسد در مورد دینی که راجع به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده است، امکان اعمال ماده یاد شده وجود ندارد و اصولاً با توجه به اینکه ماده یاد شده در مقام جرم انگاری است، نمی¬توان کسی را که مدیونیت وی به موجب رأی مرجع ذی¬صلاح مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از دین تحت تعقیب قرار داد، زیرا چه بسا که وی اصولاً خود رامدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد. به هرحال، اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزائی نیز موید این نظر است، ضمناً به کار بردن کلمه مدیون و (نه محکوم علیه) در صدرماده 21 مورد بحث با عنایت به ماده27 این قانون قابل توجیه است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.