رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

در خصوص شکایت مطروحه شهرداری با عنوان فک پلمپ ابهامات و اختلاف رویه های در آراء صادر محاکم کیفری دو وجود دارد که به شرح ذیل اعلام وتقاضا دارد نظریه کارشناسان محترم در این خصوص را اخذ و اعلام فرمایید.نظریه مشورتی شماره ۱۷۴۴/۹۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۱۷۴۴/۹۵/۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۵/۰۷/۲۶
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

در خصوص شکایت مطروحه شهرداری با عنوان فک پلمپ ابهامات و اختلاف رویه های در آراء صادر محاکم کیفری دو وجود دارد که به شرح ذیل اعلام وتقاضا دارد نظریه کارشناسان محترم در این خصوص را اخذ و اعلام فرمایید. 1-شهرداری در صورت¬جلسه پلمپ که در پیوست شکایت خود به دادسرا ارائه می¬نماید به تبصره-های ذیل ماده صد قانون شهرداری¬ها استناد می¬نماید که در تبصره¬های مذکور مجوزی برای پلمپ اماکن در حال ساخت اعطا نگردیده است و صرفاً در ماده 100 اعلام گردیده شهرداری می¬تواند از عملیات ساختمان¬های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری کند. 2- ماده543 قانون مجازات اسلامی75 دو قید مقامات صالح رسمی وپلمپ یا مهر شدن را آورده است و با توجه به اینکه مأمورین شهرداری مقامات صالح رسمی نبوده و اجازه پلمپ نیز اعطا نگردیده است استناد به ماده مذکور به نظر فاقد وجاهت قانونی می¬باشد. 3-همکاران متعقد به وارد بودن شکایت شهرداری اعلام می¬دارند که مستفاد از لفظ جلوگیری ماده صد قانون شهرداری پلمپ می¬باشد و در صورت عدم اعتقاد به این امر ضمانت اجرایی برای تخلفات افراد در ساخت وساز وجود ندارد و در پاسخ این برداشت مطرح گردیده که قانون به صراحت جمع آوری ابزار کار را پیش بینی نموده است و لفظ پلمپ یا مهر می¬بایست به صراحت توسط قانونگذار قید گردد. در نهایت به نشست قضایی مورخ17/4/70 در مسئله دوازدهم مربوط به نشست دادگاه¬های کیفری تهران که در جلد اول کتاب تحلیل قضایی از قوانین جزایی با گرد آوری آقای اسکندر محمد پور می-باشد استناد گردیده است که بیان داشته¬اند با مداقه درعبارات ماده33 قانون تعزیرات که مقرر می¬دارد هر گاه محلی یا چیزی بر حسب امر مقامات صالحه رسمی مهر شده باشد و کسی عمداً مهر مزبور بشکند یا محو نماید مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد از آنجا که عرفاً مأمورین شهرداری مقامات صالح رسمی شناخته نمی¬شوند بنابراین چنانچه فردی مرتکب فک پلمپ آنها شود تحت این عنوان قابل مجازات نخواهد بود ولی چنانچه ازطرف اعضای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری رأی به تعطیلی محل کسب یا پیشه یا تجارت صادر شده باشد واین تصمیم به وسیله مأمورین شهرداری به موقع اجرا گذاشته شود وآنگاه فردی عالما از محل مذکور پس از تعطیلی برای کسب یا پیشه یا تجارت استفاده کند و در آن صورت تحت عنوان استفاده غیرمجاز از محل کسب تعطیل شده طبق تبصره ذیل بند24 از ماده 55 قانون شهرداری قابل تعقیب کیفری خواهد بود در واقع با توجه به نظریه اعلام شده مأمورین شهرداری درصورت پلمپ ساختمان درحال ساخت که فرض سؤال مطروحه می¬باشد وادامه عملیات ساخت و ساز توسط متخلف حق شکایت کیفری فک پلمپ را نخواهد داشت و صرفاً در مواردی قابلیت طرح شکایت وجود دارد که محل کسب وپیشه تجارت ساخته شده و در حال استفاده طبق رأی کمیسیون ماده صد تعطیل و مجدد مورد استفاده قرار گیرد.

شماره استعلام ۹۷۷-۱۸۲-۹۵

متن نظریه

ماده 543 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 راجع به فک پلمپی است که بر حسب امر مقامات صالح رسمی پلمپ شده باشد. در ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره¬های آن، جوازی برای پلمپ محل¬هایی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه احداث می¬شوند، توسط مأمورین شهرداری پیش¬بینی نشده و اختیار جلوگیری از عملیات ساختمانی ساختمان¬های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه که در ماده 100 به آن تصریح شده است، جواز پلمپ محل¬های موردنظر نیست و شهرداری باید به کیفیت مناسب دیگری از عملیات ساختمانی غیرمجاز جلوگیری کند و همانطور که در قسمت آخر تبصره 7 ماده مذکور آمده است، در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود، می¬تواند با استفاده از مأموران اجرائیات خود و در صورت لزوم مأموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمان اقدام نماید؛ در نتیجه پلمپ محل¬هایی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه احداث می¬شوند، جواز قانونی نداشته و فک آن نیز جرم تلقی نمی¬شود.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۲۳

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه م…

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۴۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۱/۰۸

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند.

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند. 1-در صورتی که گوشی فوق مفقود شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2-در صورتی که سرقت در کربلا واقع شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود.

نظریه ۷/۹۸/۱۶۹۰
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.