1-اولاً ماده 103 قانون شهرداری مذکور در استعلام ناظر به فرض سؤال نیست و احتمالاً اشتباه تایپی است.نظریه مشورتی شماره ۱۷۰۷/۹۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۱۷۰۷/۹۵/۷
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۵/۰۷/۲۴
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
1-اولاً ماده 103 قانون شهرداری مذکور در استعلام ناظر به فرض سؤال نیست و احتمالاً اشتباه تایپی است. ثانیاً با توجه به اینکه ماده 182 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم¬الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 رییس قوه قضاییه تصریح نموده: « در مواردی که شهرداری به استناد ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 و مواد 8- 13 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 و تبصره 1 آن و مواد دیگر از قانون شهرداری از اداره ثبت درخواست صدور اجرائیه می¬نماید باید دلیل قطعیت رأی مذکور در مواد یاد شده را نیز اعلام دارد»، درخواست صدور اجرائیه از ادارات اجرای ثبت در موارد مذکور مستلزم قطعیت رأی صادره از کمیسیون ماده 77 شهرداری است. 2-نظر به اینکه در صورت اختلاف بین مؤدی و شهرداری، کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری، صلاحیت رسیدگی پیدا می¬کند، صرف عدم پرداخت توسط مؤدی موجب صلاحیت کمیسیون مذکور نمی¬شود، با این حال در صورت عدم پرداخت عوارض از سوی مؤدی در مهلت مقرر، شهرداری می¬تواند برابر ماده 13 قانون نوسازی و عمران شهری و تبصره 1 آن از ادارات و دوایر اجرای ثبت، تقاضای اجرائیه و وصول عوارض کند. اما در صورت ابلاغ و اعتراض مؤدی و طرح موضوع در کمیسیون ماده 77 و صدور رأی بر محکومیت مؤدی و استنکاف وی از پرداخت آن، شهرداری می¬تواند مستنداً به ماده 182 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی...... درخواست صدور اجرائیه نماید/خ
متن نظریه
1- درخواست صدور اجرائیه از ادارات اجرای ثبت توسط شهرداری مستلزم قطعیت رأی صادره از کمیسیون ماده 77 شهرداری است. 2-صرف عدم پرداخت عوارض توسط مؤدی موجب صلاحیت کمیسیون ماده77 قانون شهرداری نمیشود، با این حال در صورت عدم پرداخت عوارض از سوی مؤدی در مهلت مقرر، شهرداری میتواند از ادارات و دوایر اجرای ثبت، تقاضای اجرائیه و وصول عوارض کند. اما در صورت ابلاغ و اعتراض مؤدی و طرح موضوع در کمیسیون ماده 77 و صدور رأی بر محکومیت مؤدی و استنکاف وی از پرداخت آن، شهرداری میتواند درخواست صدور اجرائیه نماید
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.