اولاً-برابر ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 18/1/1381، در تمامی مواردی که رجوع به کارشناسی لازم باشد به استثنای مواردی که در قوانین و مقررات جا…نظریه مشورتی شماره ۱۶۹۸/۹۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۱۶۹۸/۹۵/۷
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۵/۰۷/۲۴
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن نظریه
اولاً-برابر ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 18/1/1381، در تمامی مواردی که رجوع به کارشناسی لازم باشد به استثنای مواردی که در قوانین و مقررات جاری کشور به گونه دیگری برای وزارتخانه¬ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام می¬باشد، تعیین تکلیف شده است و یا مواردی که تابع قوانین و مقررات خاص می¬باشد، دستگاههای یاد شده در این ماده باید از وجود کارشناسان رسمی استفاده نمایند و برابر ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 22/12/1374، وزارتخانه¬ها مؤسسات دولتی، نهادها، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکتهای دولتی و شهرداری¬ها می¬توانند در ارجاع امور کارشناسی با رعایت آیین¬نامه خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری به تصویب هیأت وزیران می¬رسد، به جای کارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که به وسیله¬ی سازمان استان معرفی می¬شوند، استفاده نمایند. در حقیقت ماده 27 یاد شده مصداقی از استثناء مذکور در ماده 18 صدر¬الذکر است و در هیچ یک از دو قانون مذکور و سایر قوانین از کارشناسان موضوع ماده 27 مزبور تحت عنوان کارشناس رسمی یاد نشده است تا ایشان را بتوان به طور مطلق «کارشناس رسمی» تلقی کرد. ثانیاً-تعریف اصطلاحات به کار رفته درهر آیین¬نامه، صرفاً ناظر به همان آیین¬نامه است، چنانکه در صدر ماده 1 آیین¬نامه اجرایی قانون ساماندهی وحمایت ازتولید و عرضه مسکن مصوب 20/8/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی تصریح شده است « اصطلاحات مندرج در این آیین¬نا¬مه در معانی مشروح زیر به کار می¬روند» بنابراین بند 13 ماده 1 آیین¬¬نامه مزبور تنها در مقام بیان مقصود واضع آیین¬نامه از اصطلاحی که در آن به کار برده است، می¬باشد نه به معنای تغییر مفهوم قانونی این اصطلاح در سایر قوانین و مقررات و اصولاً آیین¬نامه نمی¬تواند ناسخ یا مخصص قانون باشد در نتیجه نظریه شماره 2230/93/7 مورخ17/9/1393، این اداره کل مورد تأیید است.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.