رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

با توجه به اینکه بر اساس ماده2 و91 قانون نظام صنفی کشور تمام افراد صنفی طبق تعریف بیان شده در آن ماده قانونی موظف به اخذ پروانه کسب جهت فعالیت تجاری از اتاق اصن…نظریه مشورتی شماره ۱۶۷۶/۹۶/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۱۶۷۶/۹۶/۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۶/۰۷/۲۲
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

با توجه به اینکه بر اساس ماده2 و91 قانون نظام صنفی کشور تمام افراد صنفی طبق تعریف بیان شده در آن ماده قانونی موظف به اخذ پروانه کسب جهت فعالیت تجاری از اتاق اصناف یا واحدهای مربوط به آن می¬باشند مگر آنکه صنفی دارای قانون خاص باشد که از شمول قانون مستثنی است از طرفی بر اساس ماده 18 قانون حفظ نباتات و بند ج ماده 2 قانون افزایش بهره وری واحدهای گیاه پزشکی، منجمله فروشگاه¬های سموم کشاورزی، نیاز به کسب پروانه مذکور از مجمع صنفی مربوطه ندارد حال چنانچه اتاق صناف شهرستان به استناد مقرره قانونی اخیرالذکر فروشگاه مربوط به سم فروشی را پلمپ نموده باشد و متصدی واحد صنفی مذکور درصدد اقامه دعوا علیه اتاق اصناف واحد دستور موقت مبنی بر رفع پلمپ آن مغازه باشد حال با توجه به تردید مزبور مبنی بر شمول یا عدم شمول ماده2قانون نظام صنفی بر فروشگاه¬های سموم، مرجع قضائی با چه تکلیفی مواجه می¬باشد.

شماره استعلام ۱۸۷۸-۲۳۹-۹۵

متن نظریه

با عنایت به ماده 18 قانون حفظ نباتات مصوب 12/2/1346 با اصلاحات بعدی ناظر به ماده 14 قانون مذکور و با توجه به اینکه فروشندگان سموم دارای قانون خاص می‌باشند، مستنداً به تبصره ذیل ماده 2 قانون اصلاح قانون نظام صنفی مصوب 1391، در فرض استعلام فروشندگان سموم تابع قانون حفظ نباتات مصوب 12/2/1346 می‌باشند و مشمول قانون نظام صنفی کشور 1391 با اصلاحات بعدی نمی‌باشند.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.