رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

اساساً با توجه به قسمت اخیر تبصره 3 ذیل ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آیا مجازاتی قابل تصور است که داخل در درجه بندی مجازاتهای تعزیری موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار نگرفته باشد؟نظریه مشورتی شماره ۱۶۴۵/۹۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۱۶۴۵/۹۵/۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۵/۰۷/۱۱
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

اساساً با توجه به قسمت اخیر تبصره 3 ذیل ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آیا مجازاتی قابل تصور است که داخل در درجه بندی مجازاتهای تعزیری موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار نگرفته باشد؟ جرم موضوع ماده 3 اصلاحی 1/8/1385 از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و به طور کلی مجازات جزای نقدی که حسب بهای اراضی زراعی و باغها و موارد مشابه از حیث مجازات در کدام درجه قرار می گیرد؟/ب

شماره استعلام ۱۱۰۴-۱/۱۸۶-۹۵

متن نظریه

1- با توجه به بند چ ماده 26 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره 1 همین ماده، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، اعم از دائم یا موقت فی الواقع یکی از موارد محرومیت از حقوق اجتماعی است که گاه به صورت مجازات اصلی و گاه تبعی یا تکمیلی اعمال می شود. بنابراین، چنانچه جرمی موجب انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی باشد، با توجه به تقسیم بندی جرایم تعزیری طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی مذکور، درجه 4 محسوب می شود و اگر موجب انفصال موقت باشد، با توجه به مدت آن، حسب مورد در درجات 5، 6 یا 7 قرار می گیرد و ماده 20 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اخیرالتصویب ( 1394) هم مؤید این مطلب است. فرض سؤال دارای مصادیقی است مانند؛ انفصال از خدمات قضایی، چه به صورت دائم یا موقت که چون در تقسیم بندی مجازات های تعزیری موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی پیش بینی نشده است، برابر قسمت اخیر تبصره 3 ماده 19 قانون مذکور، از درجه 7 محسوب می شود و نیز کلیه مواردی که جزای نقدی نسبی مقرر شده است، مشمول قسمت اخیر تبصره 3 ماده 19 مذکور است که در بند 2 یکی از موارد آن، توضیح داده می¬شود. 2- با توجه به اینکه براساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392، معیار درجه بندی مجازات-های تعزیری، مجازات تعیین شده در قانون برای جرم مورد نظر است، نه میزان مجازاتی که بر اساس شدت یا ضعف اقدامات مرتکب، متعاقب رسیدگی در مقام تعیین مجازات برای او از سوی دادگاه تعیین می شود، بنابراین، در مواردی که جرم فقط دارای مجازات جزای نقدی نسبی باشد؛ مانند جرم تغییر کاربری غیرمجاز که در استعلام اشاره شده، ظاهراً مجازات با هیچ یک از بندهای هشتگانه مذکور در ماده صدرالذکر مطابقت ندارد. در نتیجه مطابق قسمت اخیر تبصره 3 همین ماده (ماده19)، مجازات درجه هفت محسوب می شود و چون مجازات تکرار جرم «تغییر کاربری غیرمجاز» حسب قسمت اخیر ماده 3 (اصلاحی 1/8/1385) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی، علاوه بر قلع بنا و حداکثر جزای نقدی، از یک تا 6 ماه حبس است، به نوعی از حیث درجه بندی این جرم، نظریه فوق را توجیه می¬نماید (و پرونده با توجه به ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 باید مستقیماً در دادگاه مطرح شود)./ش ﻫ

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۴ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

  • مستندماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی
  • تفسیرماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی
  • تفسیرماده ۲۰ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
  • تفسیرماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.