رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

در مواردی که رأی به نحو غیابی صادر گردیده و محکومٌ‌علیه خارج از مهلت20 روزه واخواهی در حالی که دادنامه به نحو قانونی (غیر واقعی) به وی ابلاغ شده تقاضای واخواهی…نظریه مشورتی شماره ۱۶۳۵/۹۶/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۱۶۳۵/۹۶/۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۶/۰۷/۱۸
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

در مواردی که رأی به نحو غیابی صادر گردیده و محکومٌ‌علیه خارج از مهلت20 روزه واخواهی در حالی که دادنامه به نحو قانونی (غیر واقعی) به وی ابلاغ شده تقاضای واخواهی را مطرح و البته دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی واخواهی را نیز تقدیم می‌نماید طبق ضوابط قانونی موجود اولویت با رسیدگی به موضوع اعسار از پرداخت هزینه دادرسی واخواهی است و یا اینکه در بدو امر می‌بایست قرار قبولی واخواهی صادر گردد و سپس به موضوع اعسار از هزینه دادرسی واخواهی پرداخته شود.

شماره استعلام ۱۲۵۰-۹۳-۹۶

متن نظریه

با عنایت به اینکه دادخواست واخواهی یا تجدیدنظر، گر چه ناقص باشد، اگر داخل مهلت تقدیم شده باشد، دارای اثر تعلیقی است و مانع شروع به اجرای رأی صادره می‌شود و با عنایت به اینکه شروع به اجرای رأی ممکن است موجب توقیف اموال و حتی بازداشت شخص محکومٌ‌علیه شود به نظر می‌رسد در فرض سؤال که خواهان دادخواست واخواهی را توأم با ادعای اعسار از هزینه دادرسی خارج از مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ قانونی رأی غیابی تقدیم کرده ولی برابر متن ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 ادعای عذر موجه نموده و یا برابر ذیل تبصره 1 همین ماده، مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی باشد، دادگاه به لحاظ تاثیر این ادعا در ترتب یا عدم ترتب اثر تعلیقی باید بدواً به این ادعا رسیدگی و قرار مقتضی صادر کند، بدیهی است با صدور قرار قبولی دادخواست، دادگاه صرفاً امکان رسیدگی به واخواهی را پذیرفته و این قرار مانع رفع نواقص احتمالی دادخواست و اعمال ضمانت اجراهای مربوط نخواهد بود.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.