رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

در چند سال اخیر تعدادی از بازنشستگان ادارات از جمله امور مالیاتی ، تامین اجتماعی و .نظریه مشورتی شماره ۱۶۰۴/۹۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۱۶۰۴/۹۵/۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۵/۰۷/۰۶
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

در چند سال اخیر تعدادی از بازنشستگان ادارات از جمله امور مالیاتی ، تامین اجتماعی و ... با راه اندازی دفتر و بعضاً تاسیس مؤسسه ضمن چاپ کارت تبلیغاتی در زمینه امور مالیاتی ، بیمه، رابطه کارگری و کارفرمایی اقدام به ارائه مشاوره حقوقی، با اخذ نمایندگی، وکالت کاری در جلسات هیأتهای مورد نظر شرکت و از حقوق اشخاص دفاع می نمایند از آنجائیکه این افراد فاقد مجوز وکالت هستند و هیچگونه نظارتی بر کار آنها صورت نمی گیرد آیا اقدامات افراد مذکور مشمول ماده 55 قانون وکالت تلقی می گردد یا خیر؟

شماره استعلام ۸۲۳-۹۸-۹۵

متن نظریه

اولاً-با عنایت به ماده 246 (اصلاحی27/11/1380) قانون مالیات¬های مستقیم مصوب 3/12/1366 که تصریح دارد، وقت رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی در مورد هر پرونده جهت حضور مؤدی یا نماینده مؤدی، باید به آنها ابلاغ گردد و تبصره ذیل آن نیز مقرر داشته «... عدم حضور مؤدی یا نماینده مؤدی...» مانع از رسیدگی هیأت و صدور رأی نخواهد بود. و همچنین با توجه به ماده 2 آیین¬نامه هیأت¬های تشخیص مطالبات مصوب 24/5/1373 شورای عالی تأمین اجتماعی که مقرر داشته «...کلیه مراحل موضوع این آیین¬نامه در خصوص تکالیف و اختیارات کارفرما می¬تواند توسط وکیل یا نماینده او صورت گیرد مشروط بر اینکه این حق در وکالت ¬نامه یا برگ نمایندگی تصریح شده باشد»، شرکت افراد مذکور در استعلام در جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی و هیأت¬های تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی به عنوان نماینده فاقد اشکال قانونی است و اقدامات آنها از شمول ماده 55 قانون وکالت خارج است زیرا منظور از مقررات ماده 55 قانون وکالت مصوب 25/11/1315 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اشخاص فاقد پروانه وکالت است که از هر گونه تظاهر و مداخله به عنوان وکیل دادگستری ممنوع¬اند ولی به شرط داشتن نمایندگی یا وکالت رسمی محضری، شرکت آنها در کمیسیونهای مالیاتی، هیأتهای کارگری و کارفرمایی و امثال آنها منع قانونی ندارد اما چون در مراجع قضایی فقط وکلای رسمی دادگستری حق دخالت دارند، دخالت اشخاص فاقد پروانه به عنوان نماینده و وکیل محضری جز در مواردی که قانون صراحتاً تجویز کرده است، ممنوع است. ثانیاً-تأسیس دفتر خدمات مشاوره حقوقی بدون مجوز می تواند برحسب مورد تظاهر و مداخله در امر وکالت و از مصادیق ماده 55 قانون وکالت باشد، بنابراین تأسیس این گونه دفاتر از جانب اشخاصی که فاقد پروانه یا جواز وکالت دادگستری باشند وجاهت قانونی ندارد و سازمانها وادارات دولتی نمی توانند با دفاتر موصوف قرارداد مشاوره حقوقی منعقد نمایند.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.