رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

حسب سیاست¬های مرکز امور شورای حل اختلاف شعبه¬ای از حکمی تبدیل به صلحی گردد و پرونده-های جریانی آن حسب دستور مقام ارجاع از آمار کسر و به شعبه¬ی جایگزین ارجاع می-…نظریه مشورتی شماره ۱۵۸۳/۹۶/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۱۵۸۳/۹۶/۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۶/۰۷/۱۲
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

حسب سیاست¬های مرکز امور شورای حل اختلاف شعبه¬ای از حکمی تبدیل به صلحی گردد و پرونده-های جریانی آن حسب دستور مقام ارجاع از آمار کسر و به شعبه¬ی جایگزین ارجاع می-شود حال در شعبه جایگزین شرایط صدور رأی فراهم است و در این حالت این شعبه رأساً باید رأی دهد یا به جانشینی حال چنانچه در شعبه صلحی که از قبل حکمی بوده رأی صادر شده باشد اگر شعبه جانشین حسب مورد به اعسار یا واخواهی یا اعاده دادرسی رسیدگی کند و یا اجرائیه صادر نماید در این فرض آیا به جانشینی صحیح می¬باشد یا رأساً./ع

شماره استعلام ۱۱۶۷-۲۱۸-۹۵

متن نظریه

قسمت اول سوال مبهم است. اگر مقصود از تبدیل شعبه حکمی به صلحی این است که شورای حل اختلاف روستا که قبل از لازم شدن قانون شوراهای حل اختلاف 1394 تشکیل شده و صلاحیت رسیدگی و صدور رأی داشته و پس از لازم الاجرا شدن این قانون برابر تبصره 3 ماده 9 همین قانون، صلاحیت آن شورا منحصر به صلح و سازش شده است، در پاسخ به سوال مطروحه باید گفت، با عنایت به ماده 41 قانون یاد شده کلیه پرونده‌های مزبور به شعب دارای صلاحیت رسیدگی و صدور رأی ارجاع می‌شود و این شعب مبادرت به رسیدگی و صدور رأی می‌نمایند و در این حالت صدور رأی «به جانشینی» فاقد معناست، اما اگر شعبه‌ای که برابر قانون سابق صلاحیت رسیدگی و صدور رأی داشته و راجع به برخی دعاوی رأی صادر کرده است با اجرای قانون جدید (1394) صلاحیت آن منحصر به صلح و سازش شده است، به دعاوی متفرع بر دعوای اصلی مانند دعوای اعسار، واخواهی و اعاده دادرسی در شعب دارای صلاحیت رسیدگی و صدور رأی «به جانشینی» از شعب مزبور، رسیدگی می‌شود.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.