رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

1-آیا بند 2 ماده 3 قانون وصول با جدول شماره 16 تعرفه های موضوع شماره 5 قانون بودجه سال 95 نسخ شده یا خیر و تکلیف دادگاهها در رابطه با ماده 717 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 برای تعیین جزای نقدی چیست؟نظریه مشورتی شماره ۱۵۸۳/۹۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۱۵۸۳/۹۵/۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۵/۰۷/۰۵
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

1-آیا بند 2 ماده 3 قانون وصول با جدول شماره 16 تعرفه های موضوع شماره 5 قانون بودجه سال 95 نسخ شده یا خیر و تکلیف دادگاهها در رابطه با ماده 717 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 برای تعیین جزای نقدی چیست؟ آیا میزان جزای نقدی مجازاتهای جایگزین حبس که در ماده 86 قانون مجازات اسلامی ذکر گردیده توسط جدول شماره 16 مرقوم نسخ شده یا خیر و جزای نقدی قتل شبه عمد موضوع ماده 714 قانون مجازات اسلامی چگونه تعیین می شود؟

شماره استعلام ۸۸۷-۱/۱۸۶-۹۵

متن نظریه

(1 و 2)- اولا طبق جدول شماره 16 تعرفه¬های خدمات قضایی موضوع جدول شماره 5 پیوست قانون بودجه سال 1395 که در حکم قانون و در سال منظور، لازم¬الاجرا است، میزان جزای نقدی جرایم مشمول بندهای 1 و 2 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در ردیف دوم و سوم جدول یادشده، بیان گردیده است و چون آخرین اراده مقنن در این خصوص تلقی می¬گردد، بنابراین بندهای 1 و 2 قانون اخیرالذکر نسخ نشده و به قوت خود، باقی است و کلیه جرایمی که در گذشته مشمول بندهای مذکور می¬شد، کماکان مشمول¬اند و به لحاظ اینکه جزای نقدی موضوع بندهای مذکور، مجازات قانونی جرم است (زیرا مجازات قانونی جرم ممکن است در ماده خاصی پیش¬بینی شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای 1 و 2 قانون مزبور)، تعارضی با ماده 86 قانون مجازات اسلامی 1392 که میزان "جزای نقدی جایگزین حبس" را در خصوص جرایم موضوع بندهای 83 همین قانون بیان نموده، ندارد و ناسخ آن نیز نیست. ثانیا به صراحت بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، کلیه جرایم ناشی از تخلفات رانندگی به جز جرایم موضوع مواد 714 و 718 قانون مجازات اسلامی 1375 که طبق تبصره ماده 718 قانون اخیرالذکر مستثنی شده¬اند، مشمول مقررات این بند است؛ لذا دادگاه مجازات مرتکب جرم موضوع ماده 717 را با توجه به زمان وقوع جرم مطابق جزای نقدی حاکم درزمان وقوع جرم تعیین می¬نماید. ثالثا طبق تبصره ماده 718 قانون مجازات اسلامی 1375، جرایم موضوع مواد 714 و 718 این قانون از شمول بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 مستثنی شده¬اند و با توجه به میزان حبس مقرر در مواد 714 و 718 قانون صدرالذکر، مشمول بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نیز نیست؛ لذا دادگاه با توجه به ماده 68 قانون مجازات اسلامی 1392 و لحاظ رأی وحدت رویه شماره 746-29/10/1394 دیوان عالی کشور، می¬تواند جزای نقدی جایگزین حبس را طبق ماده 86 قانون اخیرالذکر تعیین نماید.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۵ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۲۳

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه م…

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۴۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۱/۰۸

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند.

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند. 1-در صورتی که گوشی فوق مفقود شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2-در صورتی که سرقت در کربلا واقع شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود.

نظریه ۷/۹۸/۱۶۹۰
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.