رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

در صورتیکه ملکی از محکوم علیه توقیف که سند آن به نام شخص ثالث بوده و شخص ثالث اقرار به مالکیت محکوم علیه داشته در این صورت آیا امکان تنظیم سند به صورت مستقیم از…نظریه مشورتی شماره ۱۵۷۴/۹۶/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۱۵۷۴/۹۶/۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۶/۰۷/۱۱
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

در صورتیکه ملکی از محکوم علیه توقیف که سند آن به نام شخص ثالث بوده و شخص ثالث اقرار به مالکیت محکوم علیه داشته در این صورت آیا امکان تنظیم سند به صورت مستقیم از شخص ثالث به نام محکوم له وجود داشته و یا اینکه بدواً باید سند به نام محکوم علیه تنظیم و سپس به نام محکوم له منتقل گردد؟

شماره استعلام ۱۱۶۱-۱/۳-۹۶

متن نظریه

مطابق مادّه22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوّب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده و یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت و نیز به موجب مادّه48 قانون فوق الذکر، سندی که مطابق مواد46 و 47 این قانون باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد. بنا به مراتب، صرف ارایه بیع نامه عادی نمی‌تواند اجرای احکام را مجاب به پذیرش مالکیت ملک برای محکومٌ‌علیه و ترتیب اثر دادن به تقاضای محکومٌ‌له در این خصوص (توقیف ملک) بنماید؛ اما اگر شخص ثالث که سند رسمی به نام او است با اقرار به مالکیت محکومٌ علیه، رضایت خود را به توقیف مال مزبور در قبال محکومٌ‌به بنماید، با عنایت به تبصره مادّه34 قانون اجرای احکام مدنی توقیف آن بلااشکال است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.