1-خواهان دادخواست طلاق زوج خواهد بود یا وکیل تعیینی زوجه؟نظریه مشورتی شماره ۱۵۴۷/۹۶/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۱۵۴۷/۹۶/۷
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۶/۰۷/۰۵
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
1-خواهان دادخواست طلاق زوج خواهد بود یا وکیل تعیینی زوجه؟ 2-آیا تعیین وقت رسیدگی و دعوت از زوج الزامی است یا خیر؟ 3- طلاق صادره از سوی دادگاه در صورت بذل قسمتی یا تمام مهریه و در صورت عدم بذل مهریه از طرف زوجه چه نوع بوده و در صورت رجعی بودن طلاق آیا این امر منافات با وکالت اعطایی از طرف زوج به زوجه نخواهد بود؟
متن نظریه
1- اولاً در فرضی که زوج به موجب سند رسمی، وکالت بلاعزل در طلاق به زوجه داده است، مقدمه اجرای صیغه طلاق به وسیله زوجه از سوی زوج، تقدیم دادخواست به دادگاه وفق مقررات مربوط است ، لزوماً زوجه باید با اعطای وکالت به وکیل رسمی دادگستری در حدود وکالت تفویض شده و رعایت غبطه موکل، حقوق خود را استیفاء کند و چون اقدام زوجه برای طلاق در این فرض، از جانب زوج است، زوج اصیل و خواهان درطلاق تلقی میشود و باید نام وی (زوج) در دادخواست به عنوان خواهان قید شود. ثانیاً با توجه به اینکه در فرض سؤال، وکالت در طلاق به صورت بلاعزل داده شده است، استرداد دادخواست از سوی زوج، مغایر وکالت بلاعزل اعطایی است و به همین علت امکانپذیر نیست. 2- با توجه به تفویض وکالت از سوی زوج، لزومی به حضور موکل (شخص زوج) در دادگاه نبوده و با این وصف دعوت از زوج نیز منتفی است، ولی در هر حال، تعیین وقت رسیدگی لازم است. 3- اولاً اعطای وکالت مطلق در طلاق از ناحیه زوج به زوجه، بلامانع است و چنین حالتی دلالت بر اختیار زوجه در بذل یا عدم بذل مهریه یا قسمتی از آن دارد. ثانیاً طلاق صادره در صورت بذل تمام یا قسمتی از مهریه یا معادل آن خلعی میباشد و در صورت عدم بذل، چنانچه زوجه غیرمدخوله، صغیره یا یائسه باشد، طلاق بائن است؛ چنانچه زوجه جزو سه دسته اخیرالذکر نباشد و اقدام به بذل حتی قسمتی از مهریه یا معادل آن ننموده باشد و طلاق به صورت رجعی واقع شود، این موضوع منافاتی با وکالت اعطایی برای طلاق از طرف زوج به زوجه نخواهد داشت.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.