رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

در صورتی که درخواست اعاده دادرسی از کل حکم شده باشد نه قسمتی ازآن بخش دوم ماده 480 ق.نظریه مشورتی شماره ۱۵۳۳/۹۶/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۱۵۳۳/۹۶/۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۶/۰۷/۰۴
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

در صورتی که درخواست اعاده دادرسی از کل حکم شده باشد نه قسمتی ازآن بخش دوم ماده 480 ق. آ. د. ک مصوب 92 لیکن دلیل مورد استناد ناظر به ایراد شکلی در بخشی از حکم باشد و اعاده خواهی از سوی دیوان عالی کشور مورد پذیرش قرار گرفته و به دادگاه صادرکننده حکم ارجاع شود بنا به تلقی برخی همکاران نظر به اینکه تجویز اعاده دادرسی نسبت به اصل حکم است و در صورت نقض حکم اعاده خواسته در صورت وجود مغایرت قانونی در هر بخش از حکم دادگاه مرجوع الیه می تواند آن بخش از حکم را که خلاف صریح قانون است مورد رسیدگی مجدد قرار دهد چرا که به لحاظ ماهیت یکپارچگی حکم پس از نقض از سوی دیوان هیچ بخشی از حکم قطعی و غیر قابل رسیدگی نمی ماند ولو اینکه درخواست اعاده نسبت به یک بخش از حکم باشد و این امر منافاتی با بخش دوم ماده 480 مذکور ندارد که نقض یا اصلاح حکم را ناظر به قسمتی از حکم می داند که مورد درخواست اعاده بوده است؟

شماره استعلام ۸۸۲-۱/۱۶۸-۹۶

متن نظریه

صرف‌نظر از ابهامی که در سوال وجود دارد و یادآوری این‌که در رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی دیوان عالی کشور حکم مورد اعاده دادرسی را نقض نمی‌نماید، بلکه درصورت پذیرش درخواست اعاده دادرسی مبادرت به تجویز اعاده دادرسی و ارجاع آن به شعب هم عرض می‌نماید، در فرض سوال، معیار رسیدگی ماهوی دادگاه مرجوع‌الیه، بر اساس تمام یا آن قسمت از حکم مورد اعاده دادرسی است که دیوان عالی کشور رسیدگی مجدد نسبت به آن را تجویز نموده است، النهایه چنانچه درخواست اعاده دادرسی تنها نسبت به قسمتی از حکم باشد، در این صورت، مطابق قسمت اخیر ماده480 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، دادگاه مرجوع‌الیه تنها همان قسمت از حکم را نقض یا اصلاح می‌نماید.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.