چنانچه سند رهنی به صورت کلی و بابت کلیه دیون گیرنده تسهیلات بانکی تنظیم لیکن در دفاتر بانک صرفا به عنوان وثیقه قرارداد تسهیلات خاصی ثبت گردیده باشد در این صورت…نظریه مشورتی شماره ۱۵۳۲/۹۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۱۵۳۲/۹۵/۷
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
چنانچه سند رهنی به صورت کلی و بابت کلیه دیون گیرنده تسهیلات بانکی تنظیم لیکن در دفاتر بانک صرفا به عنوان وثیقه قرارداد تسهیلات خاصی ثبت گردیده باشد در این صورت با پرداخت کلیه دیون مربوط به قرارداد موصوف آیا بانک مجاز به خودداری از فک رهن به استناد دیگر دیون مدیون سند رهنی می باشد؟
متن نظریه
هر چند پرسش مبهم است زیرا در رهن قرار دادن مال غیر منقول دارای سند رسمی بدون ثبت آن امکان پذیر نیست، ولی اصولاً در صورت پرداخت بدهی سند مورد رهن از طرف راهن، مرتهن مکلف به فک رهن نسبت به دیون پرداخت شده می باشد ولی چنانچه سند (مال مرهونه) در رهن دیگری بابت بدهی باشد به طور طبیعی نسبت به آن دین عین مرهونه همچنان در رهن باقی خواهد بود و مرتهن فقط مکلف به فک رهن (سند) نسبت به دیون پرداخت شده می باشد و تفسیر صحیح قرارداد با توجه به متن آن و شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.