رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

چنانچه محکومٌ به در حالتی که استرداد اسنادی مانند که یا سفته و همچنین درحالتی که استرداد اسناد مانند گواهی¬نامه، اوراق هویت.نظریه مشورتی شماره ۱۵۲۹/۹۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۱۵۲۹/۹۵/۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۵/۰۶/۳۱
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

چنانچه محکومٌ به در حالتی که استرداد اسنادی مانند که یا سفته و همچنین درحالتی که استرداد اسناد مانند گواهی¬نامه، اوراق هویت...باشد آیا قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی93 و خصوصاً ماده3 آن در خصوص محکومٌ¬علیه قابلیت اجرا دارد یا خیر./ع

شماره استعلام ۱۰۹۲-۲۶-۹۵

متن نظریه

اولاً باتوجه به مواد1و3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، بازداشت و حبس محکومینی که به پرداخت مالی به نفع محکومٌ له محکوم شده باشند، مشمول این قانون است. بنابراین محکومینی که به استرداد سند به نفع محکومٌ له، محکوم شده¬اند، از شمول ماده 3 این قانون خارج اند. ثانیاً دراین موارد، حسب مورد، اقدام مناسب توسط محکومٌ له صورت می¬گیرد؛ مثلاً چنانچه، سند موضوع حکم، سند مالکیت باشد، وی می¬تواند به استناد تبصره 2 ماده 120 اصلاحی آیین نامه قانون ثبت املاک، تقاضای صدور سند مالکیت المثنی بنماید/خ

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.