با توجه به اینکه قانونگذار در ماده27 قانون شوراهای حل اختلاف که بیان داشته چنانچه مرجع تجدیدنظر آراء صادره را نقض نماید رأساً مبادرت به صدور رأی می کند و تفکیکی…نظریه مشورتی شماره ۱۵۱۹/۹۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۱۵۱۹/۹۵/۷
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۵/۰۶/۲۹
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
با توجه به اینکه قانونگذار در ماده27 قانون شوراهای حل اختلاف که بیان داشته چنانچه مرجع تجدیدنظر آراء صادره را نقض نماید رأساً مبادرت به صدور رأی می کند و تفکیکی بین قرار و حکم قائل نشده است و همچنین با توچه به نسخ قانون اعسار مصوب1313 من جمله ماده 26 آن به موجب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و همچنین ماده507 ق.آ.د.م که صرفاً به حضوری بودن حکم اعسار از پرداخت هزینه اشاره کرده و از طرفی علی رغم در مقام بیان بودن قانونگذار در آراء شورا چنانچه صدراً بیان شد تفکیکی بین قرار و حکم قائل نشده ولی درموارد 353 و358 ق.آ.د.م در مورد آراء دادگاه های بدوی که در مرحله تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار می گیرد این تفکیک را پذیرفته است حال سؤال این است با توجه به موارد فوق الذکر و رعایت قاعده فراغ از رسیدگی چنانچه نتیجه رسیدگی در شورا صدور قرار باشد و به آن اعتراض شود آیا دادگاه های بدوی که مرجع تجدیدنظر شورا می باشند در صورت نقض قرار رأساً مبادرت به رسیدگی خواهند کرد یا مثل دادگاه های تجدیدنظر پرونده را باید جهت رسیدگی به شورا اعاده کنند.
متن نظریه
برابر ماده 27 قانون شورای های حل اختلاف سال 1394، چنانچه مرجع تجدیدنظر، آراء صادره را نقض نماید، رأساً مبادرت به صدور رأی مینماید. مقصود از «آراء» اعم از حکم یا قرار می باشد. این حکم خاصی است که مقنن برای تجدیدنظر از آراء شورا های حل اختلاف مقرر کرده است. نتیجتاً دادگاه عمومی در مقام رسیدگی تجدیدنظر نسبت به قرار رد دعوا یا عدم استماع صادره از شورای حل اختلاف، در صورت نقض، راساً رسیدگی ماهوی نموده و انشاء رأی مینماید و مقررات ماده 351 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی راجع به دادگاههای تجدیدنظر استان بوده و قابل تسری به مرجع تجدیدنظر آراء شوراهای حل اختلاف (دادگاههای عمومی) نمیباشد.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.