اداره حقوقیمعتبرمشورتی
آیا مقررات ماده144 قانون اجرای احکام مدنی درخصوص مهلت دو ماهه چنانچه مال مورد مزایده خودرو بوده و به علت نبود خریدار محکومٌ¬له آن را درقبال طلب خود قبول نماید نیز می بایست رعایت گردد یاخیر.نظریه مشورتی شماره ۱۵۰۷/۹۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۱۵۰۷/۹۵/۷
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۵/۰۶/۲۹
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
آیا مقررات ماده144 قانون اجرای احکام مدنی درخصوص مهلت دو ماهه چنانچه مال مورد مزایده خودرو بوده و به علت نبود خریدار محکومٌ¬له آن را درقبال طلب خود قبول نماید نیز می بایست رعایت گردد یاخیر.
متن نظریه
مفاد مواد143 ،144و145 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 در مورد اموال منقولی مانند اتومبیل که انتقال آن، مستلزم تنظیم سند رسمی است، نیز قابل اجراست.
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید
کشف ارتباطها این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
۰ ارتباط ثبتشده مقایسه منابع پرونده شخصی
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.