رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

احتراماً در خصوص پرونده مطروحه در این معاونت که طبق دادنامه اصداری از شعبه اول دادگاه عمومی کلات به شماره 9409975193500775 مورخ 15/4/94 که در آن بیان شده است که…نظریه مشورتی شماره ۱۵۰۱/۹۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۱۵۰۱/۹۵/۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۵/۰۶/۲۸
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

احتراماً در خصوص پرونده مطروحه در این معاونت که طبق دادنامه اصداری از شعبه اول دادگاه عمومی کلات به شماره 9409975193500775 مورخ 15/4/94 که در آن بیان شده است که با توجه به گزارش مرجع انتظامی به تاریخ7/12/91 گله گوسفند با چوپانی رسول بهشتیان و حسن قوامی داخل کشور ترکمنستان شده و در آن سوی مرز احشام توسط نیروهای کشور ترکمنستان مهار که چوپان¬های مذکور جهت پس گرفتن گوسفندان با مأمورین و نیروهای کشور مقابل درگیر که منجر به تیراندازی توسط نیروهای کشور ترکمنستان شده ودر نتیجه این تیراندازی آقای رسول بهشتیان به قتل می¬رسد و حسن قوامی مجروح می¬گردد دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان کلات از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران نیابتی تنظیم و درخواست انجام معاضدت قضایی و تشکیل پرونده و انجام تحقیقات مقدماتی و بازجویی از شهود و متهمین را از دستگاه قضایی کشور ترکمنستان می¬خواهد که این موضوع از طریق اداره کل امور بین الملل قوه قضائیه پیگیری می¬شود علی¬رغم سپری شدن زمان نسبتا طولانی که منجر به شناسایی ودستگیری ضارب نشده است دادگاه محترم با استناد به مواد 487،470،435 قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت بیت المال به پرداخت دیه را صادر و اعلام نموده است لذا مستدعی است اظهارنظر فرمایند: با توجه به اینکه موضوع این پرونده از طریق اداره کل امور بین الملل قوه قضائیه پیگیری شده است و تاکنون منتج به نتیجه نشده است آیا بیت¬ المال در چنین مواردی مسئوولیتی در پرداخت دیه دارد یا خیر.

شماره استعلام ۸۳۷-۱/۱۸۶-۹۵

متن نظریه

نظر به اینکه قتل در منطقه مرزی ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق واقع گردیده، باتوجه به قرارداد تصفیه اختلافات و حوادث مرزی موجود بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق مصوب 1337 که کماکان دارای اعتبار بوده ودر رابطه با کشورهای استقلال یافته هم¬مرز با ایران لازم الاجرا می¬باشد، باید به بزه رسیدگی گردد. نتیجتاً در صورت رسیدگی به بزه واقع شده در قالب قرارداد موجود بین دو کشور با توجه به مشخص بودن زمان و مکان وقوع بزه در منطقه مرزی، تعیین و معرفی ضارب که در آن زمان مسئولیت نگهبانی را عهده¬دار بوده، میسر خواهد بود و لذا مورد، از موارد پرداخت دیه از بیت¬المال که ضارب، مجهول الهویه می باشد، خارج و تنها راه احقاق حقوق اولیاء دم، پی¬گیری پرونده از طریق سفارت کشور ترکمنستان و اقدام قانونی در قالب قرارداد مرزی بین دو کشور می باشد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۳ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۲۳

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه م…

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۴۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۱/۰۸

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند.

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند. 1-در صورتی که گوشی فوق مفقود شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2-در صورتی که سرقت در کربلا واقع شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود.

نظریه ۷/۹۸/۱۶۹۰
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.