چنانچه دادخواست اعتراض واخواهی توام با اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مقطع واخواهی تقدیم شده باشد و اعتراض واخواهی نیز خارج از مهلت مقرر باشد آیا دادگاه در اجرای…نظریه مشورتی شماره ۱۴۹۷/۹۶/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۱۴۹۷/۹۶/۷
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۶/۰۷/۰۲
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
چنانچه دادخواست اعتراض واخواهی توام با اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مقطع واخواهی تقدیم شده باشد و اعتراض واخواهی نیز خارج از مهلت مقرر باشد آیا دادگاه در اجرای تبصره 1 ماده 306 از قانون آئین دادرسی مدنی تا قبل از رسیدگی به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی دعوی واخواهی تکلیفی به صدور قرار قبول دادخواست واخواهی دارد یا خیر؟ و یا آنکه صدور قرار مذکور منوط به رسیدگی به خواسته اول اعسار از پرداخت هزینه دادرسی واخواهی میباشد ثانیاً: چنانچه دادخواست واخواهی خارج از مهلت مقرر و بدون عذر موجه تقدیم شده باشد و هزینه دادرسی آن نیز پرداخت شده باشد آیا دادگاه تکلیفی به تبادل نسخه ثانی دادخواست واخواهی و ضمائم آن برای واخوانده دارد یا آنکه به صرف تقدیم دادخواست واخواهی خارج از مهلت مقرر و بدون اعلام عذر موجه و بدون نیاز به تبادل لوایح مکلف به صدور قرار رد دادخواست واخواهی میباشد.
متن نظریه
1- چنانچه واخواه همراه با واخواهی دادخواست اعسار از هزینه دادرسی تقدیم کرده باشد، دادگاه ابتدا باید وفق مقررات قانونی مربوط، به دعوای اعسار رسیدگی و رأی صادر نماید و ورود و رسیدگی دادگاه در خصوص رّد یا قبول واخواهی منوط به صدور حکم قطعی در خصوص دعوای اعسار و تکمیل پرونده است. 2-با توجه به اطلاق تبصره 3 ماده 306 قانون آئین دادرسی در امور مدنی« تقدیم دادخواست خارج از مهلت یاد شده بدون عذر موجه قابل رسیدگی در مرحله تجدیدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله می باشد» بنابراین چنانچه محکومٌ¬علیه در مهلت تجدیدنظر نسبت به رأیی که قابل تجدیدنظر است دادخواست واخواهی تقدیم نماید، موجبی جهت صدور قرار رد دادخواست واخواهی به لحاظ انقضاء مدت واخواهی نیست و باید تجدیدنظر خواهی تلقی گردد.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.