رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

درمورد دیه خصوصاً در مبالغ بالا از طرف محکومٌ علیهم دادخواست اعسار ارائه می گردد محاکم در صدور رأی درفرض قبول اعسار حکم به تقسیط می کنند در همه آراء موجود در اج…نظریه مشورتی شماره ۱۴۹۶/۹۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۱۴۹۶/۹۵/۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۵/۰۶/۲۸
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

درمورد دیه خصوصاً در مبالغ بالا از طرف محکومٌ علیهم دادخواست اعسار ارائه می گردد محاکم در صدور رأی درفرض قبول اعسار حکم به تقسیط می کنند در همه آراء موجود در اجرای احکام درصدی از دیه به عنوان پیش قسط ودرصدی از دیه را قسط ماهیانه تعیین می کنند به عنوان مثال در دیه نفس که صددرصد می باشد بدواً ده درصد دیه را به عنوان پیش قسط تعیین می کنند ماهیانه نیز یک درصد دیه تعیین می¬گردد در دیه جراحات هم بدین گونه عمل می گردد مشکلی که برای ما در پاسخگوئی به مردم به وجود آمده است در خصوص افزایش مبلغ ریالی دیه در سر هر سال می باشد چون ما در این صورت با افزایش مبلغ دیه درصدها باقی مانده را به نرخ جدید محاسبه می¬کنیم که این امر باعث شده محکومٌ¬علیه مبالغ زیادی را پرداخت نمایید و آن تصوری که از تقسیط داشته نباشد ولذا اعتراض نمایید در اجراهای احکام کیفری با توجه به تماس های که گرفته شده رویه های مختلفی می-باشد که به دو گروه تقسیم می شوند: گروه اول: معتقدند که چون بر روی مبلغ توافق طرفین و تقسیط انجام نشده از طرفی دیگر ملاک و مبنای حکم تقسیط درصد دیه می باشد لذا در اخذ مبلغ دیه ماهیانه به صورت درصدی به نرخ همان زمان پرداخت اخذ می کنیم تا درصد ذکر شده در حکم کامل شود لذا ما دراین فرض ابتدا دیه زمان تقسیط را به درصد محاسبه سپس همان درصد را ملاک قرار داده و تا کامل شدن همان درصد ولی با نرخ ریالی جدید اخذ و سپس پرونده را مختومه می نماییم. گروه دوم: نیز که عین گروه اول در خصوص افزایش مبالغ ریالی درصدهای ماهیانه دیه استدلال می-کنند و قبول دارند ولی آنها بر این نظر هستند ملاک ما درصد کل دیه در زمان تقسیط نیست بلکه مبلغ آن ملاک است لذا هر چند که ما درصدهای ماهیانه را به نرخ جدید اخذ می کنیم ولی با رسیدن قسط ها به میزان کل مبلغ دیه با نرخ ریالی زمان تقسیط پرونده باید مختومه شود و نیازی نیست که ما درصد دیه را کامل کنیم به نوعی عقیده دارند که امر به تقسیط هر چند به صورت درصدی از دیه باشد ولی همان مبلع کل دیه به نرخ زمان تقسیط ثابت می ماند مستدعی است یا به عنایت عقیده دو گروه و ماده 490 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 کدام مورد صحیح است؟ در صورتی که در دو عقیده هم اشکالی وجود دارد این واحد اجرائی را ارشاد نمایید که به چه نحو عمل کنیم.

شماره استعلام ۹۵۳-۱/۱۸۶-۹۵

متن نظریه

در مورد حکم پرداخت دیه به اقساط، هرگاه دادگاه متعاقب توافق طرفین، مبلغ معینی را به عنوان دیه در حکم تعیین نموده یا کل دیه به مبلغ معین تقسیط شود، ملاک احتساب اقساط همان مبلغی است که تعیین شده است و نوسانات بعدی تأثیری در آن ندارد. ولی هرگاه متهم را به پرداخت عین معین محکوم نماید و در زمان صدور حکم تقسیط پرداخت، اقساط به مبلغ معین محاسبه و تعیین نگردد و دادگاه به تقسیط عین (دیه) حکم صادر کند، چون محکوم¬علیه باید عین محکوم¬به را تقسیط شده به محکوم¬له بدهد، در صورت تعذر از پرداخت عین، با توجه به ماده490 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 قیمت یوم¬الادا باید ملاک محاسبه قرار گیرد؛ مگر اینکه طرفین درخصوص مبلغ توافق نمایند.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۲۳

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه م…

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۴۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۱/۰۸

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند.

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند. 1-در صورتی که گوشی فوق مفقود شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2-در صورتی که سرقت در کربلا واقع شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود.

نظریه ۷/۹۸/۱۶۹۰
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.