در خصوص ماده 510 از قانون آئین دادرسی کیفری چنانچه محکومٌعلیه بعد از صدور حکم قطعی محکومیت اول مجدداً مرتکب ارتکاب جرم تعزیری دیگری گردد و دادنامه دوم حکم محکو…نظریه مشورتی شماره ۱۴۷۰/۹۶/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۱۴۷۰/۹۶/۷
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۶/۰۶/۲۹
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
در خصوص ماده 510 از قانون آئین دادرسی کیفری چنانچه محکومٌعلیه بعد از صدور حکم قطعی محکومیت اول مجدداً مرتکب ارتکاب جرم تعزیری دیگری گردد و دادنامه دوم حکم محکومیت متهم با اعمال مقررات تکرار جرم صادر شده باشد و در ادامه مشارالیه درخواست تجمیع دو رأی مذکور را نماید آیا اولاً با توجه به اینکه محکومیت دوم با رعایت تکرار جرم صادر گردیده است اعمال مقررات مذکور در آن ماده قانونی توجیهی دارد یا اینکه هر دو محکومیت باید به صورت جداگانه در حق وی اجرا شود؟ ثانیاً چنانچه دو محکومیت محکومٌعلیه از جهت ارتکاب جرائم موضوع ماده 5 یا 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر باشد و محکومیت دوم با رعایت مقررات تکرار جرم باشد با توجه به تاثر و ضرورت تجمیع مواد تاثیری در پاسخ به سوال دارد یا خیر.
متن نظریه
اولاً: اعمال حکم مقرر در مادهی 510 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، ناظر به فرض صدور آراء محکومیت قطعی متعددی است که مشمول مقررات تعدد جرم موضوع مادهی 134 قانون مجازات اسلامی 1392 بوده و بدون رعایت مقررات تعدد درخصوص جرایم متعدد مرتکب، حکم قطعی صادر شده است و فرض صدور رأی بر اساس مقررات تکرار بر اساس تشخیص قاضی صادر کننده، از قلمرو موضوع ماده 510 صدرالذکر خروج موضوعی دارد، بدیهی است که درصورت وجود اشتباه در آراء صادره بر اساس مقررات تعدد یا تکرار، مراتب از طریق اعمال مادهی 477 قانون موصوف قابل رسیدگی خواهد بود. ثانیاً: در فرض دوم سوال که محکومیتهای محکومعلیه از جنس موضوع یک ماده قانونی از قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر (به طور مثال تماماً از جنس موضوع مادهی 5 یا 8 قانون مزبور باشد)، و یکی از محکومیتها با رعایت مقررات تکرار جرم صادر شده است، از قلمرو شمول مادهی 510 قانون موصوف خروج موضوعی دارد.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.