رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

با عنایت به اینکه سازمان مسکن و شهرسازی به عنوان مسئول و متولی اراضی دولتی نسبت به اجرای ماده 101 قانون شهرداری‌ها وتفکیک اراضی با تامین معابر و شوارع و همچنین…نظریه مشورتی شماره ۱۴۶۳/۹۶/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۱۴۶۳/۹۶/۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۶/۰۶/۲۹
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

با عنایت به اینکه سازمان مسکن و شهرسازی به عنوان مسئول و متولی اراضی دولتی نسبت به اجرای ماده 101 قانون شهرداری‌ها وتفکیک اراضی با تامین معابر و شوارع و همچنین فضای عمومی و خدماتی اقدام می‌نماید که در برخی از این موارد سازمان مذکور پس از اجرای ماده 101 و صدور اسناد مالکیت مجددا نسبت به تغییر کاربری واگذاری و اختصاص زمین‌های دارای کاربری فضای سبز و نیز قسمتی از معابر عمومی و یا معابری که به صورت متروکه درآمده به اشخاص اقدام می‌نماید و از آنجایی که سازمان مسکن و شهرسازی در اقدامات مذکور از شهرداری کسب نظر و استعلام نمی¬نماید لذا خواهشمند است با نظر به قانون اصلاح ماده 19 قانون نوسازی و عمران شهری در خصوص اینکه واگذاری معابر متروکه بایستی از سوی شهرداری صورت پذیرد و همچنین لزوم یا عدم لزوم استعلام از شهرداری در خصوص اراضی فضای سبز موارد حقوقی پیرامون این موضوعات و نظریه مشورتی آن دفتر محترم را امر به ابلاغ فرمائید.

شماره استعلام ۵۶۵-۶۶-۹۶

متن نظریه

سازمان راه و شهرسازی که به عنوان متولی در مورد زمین‌های دولتی، اجرای مقررات ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری را به عهده می‌گیرد، با اجرای مقررات این ماده، معابر و شوارع و فضاهای عمومی و خدماتی حاصل از آن در مالکیت عمومی و تحت مدیریت شهرداری خواهد بود و لذا از تصرف و مالکیت دولت خارج می‌شود. بنابراین، سازمان راه و شهرسازی از آن به بعد، مالکیتی در معابر و شوارع مذکور که با توجه به طرح‌های تفصیلی و اجرائی و مقررات ماده 101 اصلاحی ایجاد شده است، نخواهد داشت و لذا اقدامات بعدی سازمان پیش گفته نسبت به تغییر کاربری و اراضی متروکه از طریق کمیسیون ماده 5 قانون شهرسازی و معماری زمین‌های دارای کاربری فضای سبز و واگذاری و اختصاص اراضی موصوف مجوز قانونی نخواهد داشت. در مورد اراضی متروکه نیز این اراضی در مالکیت شهرداری قرار گرفته و با توجه به ماده 19 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 و اصلاحات بعدی آن، شهرداری می‌تواند با رعایت مقررات قانونی نسبت به واگذاری آن، اقدام نماید.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.