نظریه مشورتی شماره ۱۴۶۳/۹۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۱۴۶۳/۹۵/۷
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۵/۰۶/۲۰
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
دادگاههای محترم در مواردی که اجرای مجازات را معلق می نمایند و طبق ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مدت تعلیق می تواند بین یک تا 5 سال باشد که طبق ماده 52 و54 از قانون مذکور شروع آن از زمان صدور رأی می باشد و با توجه به اینکه تعلیق باید ثبت شود و ثبت کامل با امکانات فعلی نیاز به حضور محکوم علیه جهت انگشت نگاری می باشد گاهی محکوم علیه متواری می باشد که با وجود جلب ها و دستورات قضایی مختلف دسترسی به نامبرده حاصل نمی شود و مدت تعلیق سپری می شود و با توجه به اینکه پس از گذشت مدت تعلیق که دیگر اثری در اجرای مجازات به جهت انقضای مدت تعلیق ندارد و فرض سؤال نیز تعلیق ساده می باشد که محکوم علیه مرتکب هیچ جرمی نشده است آیا باز هم مجوزی برای ادامه عملیات اجرایی به منظور دسترسی به محکوم علیه و ثبت تعلیق می باشد یا هر گونه جلب محکوم علیه غیر قانونی و ممنوع می باشد و پرونده باید بایگانی شود؟
با توجه به اطلاق مواد 46 و 48 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به مواد 40 و 41 قانون موصوف، اخذ تعهد از مرتکب برای صدور قرار تعلیق اجرای مجازات نیز ضروری است؛ بنابراین، صدور قرار یاد شده به صورت غیابی و یا بدون رضایت و تعهد مرتکب جرم، امکان پذیر نمیباشد و چنانچه قرار یاد شده، بدون رعایت مراتب فوقالذکر صادر شده باشد، وفق مقررات قابلیت الغاء را خواهد داشت.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.