شهرداری محکوم به را تصویب نموده از بودجه سال آتی پرداخت نماید با توجه به قید سال آتی در ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرد…نظریه مشورتی شماره ۱۴۱۵/۹۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۱۴۱۵/۹۵/۷
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۵/۰۶/۱۴
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
شهرداری محکوم به را تصویب نموده از بودجه سال آتی پرداخت نماید با توجه به قید سال آتی در ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب 61 آیا شهرداری تا آخر سال آتی اسفند ماه به کل محکوم به را می بایست در طول سال از فروردین پرداخت نماید یا خیر؟ و در صورت عدم اختصاص آیا اموال شهرداری قابل توقیف است یا خیر؟
متن نظریه
باتوجه به مفاد ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول وغیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361، نظر به این که تأمین وتوقیف اموال شهرداری ها، اولاً موکول به صدور حکم قطعی شده و ثانیاً برای پرداخت محکومٌ به، به شهرداری ها مهلت داده شده است که اگر در سال مورد عمل، شهرداری اعتبار لازم را برای پرداخت وجه محکوم به نداشته باشد، باید از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه، وجه محکومٌ به را به محکوم لهم پرداخت نماید. بنابراین اگر به عنوان مثال حکم صادره در سال 1395 قطعی گردد اولاً شهرداری مکلف است که چنانچه اعتبار لازم را برای پرداخت محکومٌ به دارد در همین سال 95 وجه محکومٌ به را پرداخت نماید. ثانیاً در صورت عدم وجود اعتبار در این سال موظف است در بودجه سال 96 آن را منظور و پرداخت کند و دراین فاصله یعنی تا آخر سال 96 از تأمین اموال معاف خواهد بود و از ابتدای سال 97، امکان توقیف وتأمین اموال شهرداری وجود دارد.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.