رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

احتراما در پرونده ای که بعضی از ورثه دعوی وضع ید تسلیط ید به طرفیت سایر ورثه بر اموال موروثی و ماترک طرح نموده اند حکم بر اجابت خواسته و وضع ید ایشان صادر شده ا…نظریه مشورتی شماره ۱۳۹۰/۹۶/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۱۳۹۰/۹۶/۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۶/۰۶/۱۹
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

احتراما در پرونده ای که بعضی از ورثه دعوی وضع ید تسلیط ید به طرفیت سایر ورثه بر اموال موروثی و ماترک طرح نموده اند حکم بر اجابت خواسته و وضع ید ایشان صادر شده است ابهام مستحدثه درخصوص کیفیت اجرای حکم و اینکه در مرحله اجرا اموال موروثی باید به نحوه اشاعه به تصرف خواهانها داده شود و یا اینکه همانند ماده 43 اجرای احکام مدنی از کلیه مالکین مشاع خلع ید و تابع املاک مشاع خواهد بود این دادگاه را ارشاد فرمائید

شماره استعلام ۱۵۸۷-۱/۳-۹۵

متن نظریه

با عنایت به مواد 576 تا 582 قانون مدنی، تصرف هر یک از شرکا در مال مشاع مستلزم رضایت همه شرکا است. بنابراین، اگر همه شرکا برای تصرف همدیگر یا یک یا چند نفر از شرکا توافق داشته باشند بر اساس آن رفتار می¬شود، ولی اگر حتی یکی از شرکا رضایت نداشته باشد، تصرف بقیه در مال مشاع ممنوع است و در این حالت هریک از شرکا می¬تواند علیه شریک یا شرکای متصرف دعوای خلع ید مطرح نماید و این حکم برابر مقررات، از جمله ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی، اجرا می¬شود. در نتیجه در فرض سؤال، اصولاً صدور حکم مبنی بر وضع و تسلیط ید یکی از شرکا بر مال مشاع بدون رضایت بقیه شرکا قانوناً امکان¬پذیر نیست و اگر چنین حکمی نیز صادر شده باشد، اجرای آن منوط به رضایت بقیه شرکا است. ضمناً خلع ید و وضع ید، دو مقوله متفاوتند و اجرای وضع ید یکی از شرکا مستلزم خلع ید از سایر شرکا نیست./

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

  • مستندماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.