چنانچه محکوم به اقامت اجباری پس از معرفی شدن به محل تبعید متواری گردد تکلیف اجرای احکام با این قضیه از نظر حقوقی چه می باشد با این توضیح که آئین نامه 549 ق ا د…نظریه مشورتی شماره ۱۳۵۲/۹۶/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۱۳۵۲/۹۶/۷
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۶/۰۶/۱۳
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
چنانچه محکوم به اقامت اجباری پس از معرفی شدن به محل تبعید متواری گردد تکلیف اجرای احکام با این قضیه از نظر حقوقی چه می باشد با این توضیح که آئین نامه 549 ق ا د ک تاکنون تصویب نگردیده و از طرفی آئین نامه نحوه اجرای مجازاتهای تکمیلی که ناظر بر 23 قانون مجازات اسلامی می باشد درخصوص متواری شدن محکوم به اقامت اجباری پس از معرفی به محل اقامت اجباری ساکت است و متضمن حکمی نمی باشد لذا مستدعی است این اجرا را درخصوص تعیین تکلیف در مورد کیفیت ادامه عملیات اجرایی و اینکه آیا غیر از جلب محکوم علیه راهکار دیگری وجود دارد یا خیر؟و اگر پس از دستگیری مکرراً از محل متواری گردد چه راهکاری وجود دارد؟
متن نظریه
مستنبط از مادهی 24 قانون مجازات اسلامی 1392 ناظر به بند الف ماده 23 قانون مارالذکر، این است که چنانچه محکوم به اقامت اجباری در محل معین، طی مدت اجرای مجازات تکمیلی، از طریق مبادرت به فرار، اجرای مفاد حکم را رعایت ننماید، به پیشنهاد قاضی اجرای احکام، دادگاه صادر کننده حکم برای بار اول مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یک سوم افزایش میدهد و درصورت تکرار فرار، بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل مینماید و عدم تصویب آیین نامه اجرایی موضوع مادهی 549 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، خللی در اجرای مادهی 24 قانون مجازات اسلامی 1392 در فرض سوال ایجاد نمینماید. بدیهی است در جهت فراهم نمودن تدارک زمینهی اجرای حکم موصوف، قاضی محترم مجری حکم، در اجرای تبصرهی 3 مادهی 3 آییننامه اجرایی راجع به نحوه اجرای مجازاتهای تکمیلی موضوع مادهی 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392، علاوه بر دستور جلب محکومعلیه متواری، میتواند از حکم مقرر در مادهی 509 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، استفاده و دستور منع خروج او را از کشور صادر و به مراجع قانونی مربوط اعلام نماید.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.