نظریه مشورتی شماره ۱۳۲۷/۹۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۱۳۲۷/۹۵/۷
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۵/۰۶/۰۶
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چنانچه ملک از سوی محکومٌ¬لها توقیف شده باشد و بعد مشخص شود که ملک مذکور به علت دریافت وام در توقیف بانک می¬باشد لکن ارزش ملک خیلی زائد بر طلب بانک باشدو محکومٌ¬لها به هیچ وجه بضاعت مالی برای فک رهن نداشته باشد آیا می¬توان جهت جلوگیری از تضییع حقوق محکومٌ¬لها به این نحو اجازه توقیف و مزایده داد که با عنایت به اینکه نظریه کارشناس در خصوص ارزش ملک مذکور حاکی از آن است که می¬توان ضمن فروش هم طلب مرتهن بانک را پرداخت نمود و هم بخشی از آن را به عنوان مازاد به محکومٌ¬لها داد پس از مزایده و فروش با توجه به اینکه درمرحله اول مزایده به هیچ وجه نمی¬توان مال مورد مزایده را به کمتر از قیمت کارشناسی فروخت بدوا حق و حقوق مالی بانک به طور کامل پرداخت شود و مازاد به محکومٌ¬لها پرداخت شود.
اولاً: اگرچه با توجه به ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی، امکان توقیف مازاد مال محکومٌ¬علیه که در رهن شخص دیگری است وجود دارد، اما مزایده و فروش مال مزبور، بدون رعایت حقوق مرتهن امکان پذیر نیست . ثانیاً: برابر ماده 55 قانون یاد شده «در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد، محکوم¬ٌله می¬تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت دادگستری تودیع نموده و تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید. در این صورت وثیقه موضوع توقیف¬های سابق، فک و مال، بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده، بلافاصله توقیف می¬شود» بنابراین، هرگاه پس از ادای دیون و خسارات قانونی، مازاد مال توقیف شده، تکافوی طلب محکومٌ¬له را بدهد، وی می¬تواند برابر ماده یاد شده اقدام کند و در فرض استعلام بدون فک رهن، امکان مزایده و فروش مورد رهن وجود ندارد.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.