احترام نظر به ماده 6 آئین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدائی مصوب 10/2/1365 که تصریح دارد در نقل و انتقالات ناشی از ارث طبقه اول ارثی از پرداخت پذیره انتقال…نظریه مشورتی شماره ۱۳۱۸/۹۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۱۳۱۸/۹۵/۷
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۵/۰۶/۰۶
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
احترام نظر به ماده 6 آئین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدائی مصوب 10/2/1365 که تصریح دارد در نقل و انتقالات ناشی از ارث طبقه اول ارثی از پرداخت پذیره انتقال معاف می باشند به استحضار می رساند چنانچه مستاجری در طول مدت قرار داد اجاره فوت و رقبه مورد اجاره به نام ورثه منتقل گردد از پرداخت پذیره انتقال معاف خواهند بود حال چنانچه وراث قصد انتقال مورد اجاره خود را به غیر داشته باشند به طور طبیعی در این حالت می بایست پذیره انتقال اخذ گردد. با توجه به اینکه برابر ماده 2 آئین نامه مارالذکر انتقال دهنده بایستی 15 درصد مابه تفاوت ارزش عرصه موقوفه در زمان انتقال نسبت به ارزش زمان ایجار را به عنوان پذیره انتقال به نفع موقوفه پرداخت نماید در اینکه آیا زمان انتقال قهری معافیت پذیره یا زمان ایجار مستاجر اولیه به عنوان زمان ایجار باید به عنوان مبنا و ملاک محاسبه ما به التفاوت با زمان انتقال باشد دارای ابهام است. تقاضا دارد مبنای اخذ پذیره انتقال را مشخص نمائید از زمان واگذاری به متوفی تا زمان انتقال وراث ایشان به شخص ثالث یا اینکه از زمان انتقال قهری به ورثه تا انتقال به شخص ثالث
متن نظریه
مستنبط از ماده 6 آیین نامه نحوه ترتیب وصول پذیره و اهدائی مصوب 10/2/65 اصلاحی 2/5/94 هیات وزیران معافیت از پرداخت پذیره و اهدائی فقط شامل وراث طبقه اول است، منصرف از واگذاری (ایجار) عین مستاجره توسط وراث به غیر وارث طبقه اول می¬باشد، بنابراین، با توجه به ماده 2 آیین¬نامه فوق و لحاظ این که شخصیت حقوقی ورثه، ادامه شخصیت حقوقی مورث می باشد و قائم مقام قهری وی هستند، مبنای محاسبه پذیره انتقالی از زمان واگذاری به متوفی تا زمان انتقال از سوی ورثه به غیر می¬باشد.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.