رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

1-برخی از دادگاهها پس از رسیدگی به دعوی اعسار از پرداخت دیون موضوع اجرائیه های اسناد لازم الاجرا و صدور حکم بر تقسیط آن بدون اینکه قبلا حکمی درباره محکومیت مدیو…نظریه مشورتی شماره ۱۲۸۰/۹۶/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۱۲۸۰/۹۶/۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۶/۰۶/۰۷
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

1-برخی از دادگاهها پس از رسیدگی به دعوی اعسار از پرداخت دیون موضوع اجرائیه های اسناد لازم الاجرا و صدور حکم بر تقسیط آن بدون اینکه قبلا حکمی درباره محکومیت مدیون صادر کرده باشند بر اساس حکم اعسار اجرائیه صادر کرده و رأساً اقدامات اجرایی را انجام میدهند آیا این اقدام دادگاه صحیح است یا باید رأی قطعی اعسار را به اداره اجرای ثبت ارسال نمایند تا اداره اجرا با رعایت مفاد آن عملیات اجرایی را اداره دهد؟ 2-در صورتی که دادگاه با صدور اجرائیه بر اساس حکم محکومیت مدعی علیه یا حکم اعسار وی عملیات اجرایی را برای وصول دین بر عهده بگیرد تکلیف ادارت اجرا از حیث توقیف عملیات و نیز وصول نیم عشر اجرایی که پس ابلاغ اجرائیه بر عهده مدیون مستقر شده چیست؟

شماره استعلام ۴۹۳-۹۳-۹۶

متن نظریه

در مواردیکه دادگاه در اجرای مقرراتی مانند تبصره 3 بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دعوای اعسار از تأدیه مال موضوع اجرائیه‌های ثبتی رسیدگی و مبادرت به صدور حکم اعسار کلی یا جزئی(تقسیط) می‌کند این حکم نافی اجرائیه ثبتی صادره توسط ادارات اجرای ثبت و تکلیف اجرای این اجرائیه به وسیله ادارات یاد شده نمی‌باشد و اصولاً حکم اعسار و تقسیط صرفاً ناظر به احراز عدم توانایی کلی یا یکجای ادای مال موضوع اجرائیه‌های یاد شده است و دادگاه در خصوص اصل تعهد حکمی صادر نمی¬کند و اصولاً با توجه به صدور اجرائیه ثبتی، در خصوص اصل تعهد در دادگاه دعوایی نیز مطرح نشده است، بنابراین در فرض سوال تشکیل پرونده اجرایی در دادگاه فاقد وجاهت قانونی است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.