در آبان ماه سال 1394 رای قطعی مبنی بر محکومیت شهرداری به پرداخت وجه از سوی مرجع قضایی صادر و در همان ماه دادنامه به شهرداری ابلاغ و در بهمن ماه اجراییه صادر شده…نظریه مشورتی شماره ۱۲۷۶/۹۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۱۲۷۶/۹۵/۷
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۵/۰۵/۳۱
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
در آبان ماه سال 1394 رای قطعی مبنی بر محکومیت شهرداری به پرداخت وجه از سوی مرجع قضایی صادر و در همان ماه دادنامه به شهرداری ابلاغ و در بهمن ماه اجراییه صادر شده است با توجه به ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال متعلق به شهردار یها مصوب 14 اردیبهشت 1361 محکوم به در چه سالی قابل وصول از شهرداری می باشد سال 94 یا 95؟
متن نظریه
باتوجه به مفاد ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول وغیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361، نظر به این که تأمین وتوقیف اموال شهرداری ها، اولاً موکول به صدور حکم قطعی شده و ثانیاً برای پرداخت محکومٌ به، به شهرداری ها مهلت داده شده است که اگر در سال مورد عمل، شهرداری اعتبار لازم را برای پرداخت وجه محکوم به نداشته باشد، باید از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه، وجه محکومٌ به را به محکوم لهم پرداخت نماید. بنابراین درفرض سؤال که حکم صادره در آبان 1394 قطعی گردیده است اولاً شهرداری مکلف بوده است که چنانچه اعتبار لازم را برای پرداخت محکومٌ به داشته است در همان سال 94 وجه محکومٌ به را پرداخت نماید. ثانیاً در صورت عدم وجود اعتبار در آن سال موظف بوده در بودجه سال 95 آن را منظور و پرداخت کند و دراین فاصله یعنی تا آخر سال 95 از تأمین اموال معاف خواهد بود و از ابتدای سال 96، امکان توقیف وتأمین اموال شهرداری وجود دارد.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.