اولاً همانگونه که در صدر نظریه 4995/7 -22/12/90 تصریح شده است، نظر به این که اثر حکم اعسار، منع بازداشت یا آزاد شدن بدهکار از حبس است و در مورد اجرائیه¬های ثبتی…نظریه مشورتی شماره ۱۲۶۵/۹۴/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۱۲۶۵/۹۴/۷
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۴/۰۵/۲۱
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن نظریه
اولاً همانگونه که در صدر نظریه 4995/7 -22/12/90 تصریح شده است، نظر به این که اثر حکم اعسار، منع بازداشت یا آزاد شدن بدهکار از حبس است و در مورد اجرائیه¬های ثبتی اصولاً مجوزی برای بازداشت مدیون نیست، بنابراین طرح دعوای اعسار نسبت به برگ¬های اجرائیه ثبتی و رسیدگی به آن، فاقد وجاهت قانونی است. ثانیاً: با توجه به نسخ صریح قانون اعسار مصوب 20/9/1393 به موجب ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 23/3/1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام، ماده 20 قانون اعسار نیز در این مورد قابلیت استناد ندارد و درصورت طرح دعوای یادشده، از نقطه نظر صلاحیت مطابق مقررات عمومی مربوط در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 رفتار می¬شود./ب
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.