رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

مطابق مواد 3 و 12 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز ،خرید ، نگهداری، حمل، توزیع و یا فروش غیر مجاز اقلام یا مواد تحت کنترل که در…نظریه مشورتی شماره ۱۲۴۰/۹۶/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۱۲۴۰/۹۶/۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۶/۰۶/۰۵
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

مطابق مواد 3 و 12 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز ،خرید ، نگهداری، حمل، توزیع و یا فروش غیر مجاز اقلام یا مواد تحت کنترل که در بندهای( الف – ب- پ- ت- ث) ماده 12 ذکر شده جرم و مجازات دارد امادر آئین نامه اجرائی قانون مذکور مصوب هیات وزیران که به استناد تبصره ماده 7 و 20 قانون مورد اشاره صورت گرفته است اشاره شده که تجهیزات نظامی شامل دوربین های حرارتی و دید در شب بیسیم های نظامی و هواپیمایی شناسایی بدون سرنشین و تجهیزات انتظامی از قبیل دستبند با توم و چراغ های گردان هشدار دهنده و افشانه اشک آور می باشد و مجازاتی برای آنان در نظر گرفته نشده است حال در صورت کشف تجهیزات نظامی و انتظامی توسط مامورین آیا می شود متهم را مطابق ماده 69 قانون مجازات اسلامی سال 1392 به مجازات جایگزین حبس محکوم نمود و یا اینکه مطابق اصل قانونی بودن جرم و مجازات و ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری به لحاظ عدم احراز بزه تبرئه نمود؟

شماره استعلام ۷۶۶-۱/۱۸۶-۹۶

متن نظریه

اگرچه طبق ماده 4 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390، واردکردن، خارج کردن، ساخت، مونتاژ، نگهداری، حمل، توزیع، تعمیر و هرگونه معامله اقلام و مواد تحت کنترل جرم اعلام‌شده است و برابر ماده 3 همان قانون، اقلام و مواد تحت کنترل شامل تجهیزات نظامی و انتظامی میشود لیکن با توجه به قسمت اخیر ماده 4 قانون مارالذکر که بیان نموده "مرتکب به مجازات‌های مندرج در این قانون محکوم میشود " و در مواد 11 و 12 آن قانون نیز هرچند به مواد تحت کنترل اشاره نموده، اما در بندهای آن "مشخصاً " برای هر یک از اقلام و مواد تحت کنترل موردنظر مقنن، مجازات خاص تعیین‌شده است و با عنایت به آن‌که آیین‌نامه اجرایی تنها برای تبیین موارد مذکور در قانون میباشد و نمیتواند مبادرت به توسعه مفهومی قانون کیفری نماید، لذا، به‌استثنای مواردی که در مواد 5 الی 12 قانون مذکور به‌طور مشخص دارای کیفر بوده و مصادیق آن‌ها در آیین‌نامه مشخص‌شده است، نگهداری، ساخت، مونتاژ و سایر رفتارهای مذکور در آن قانون، نسبت به سایر اقلامی که به‌طور صریح ذکری از آن‌ها در مواد فوق نشده است، طبق ماده 2 قانون مجازات اسلامی 1392 که بیان‌کننده اصل قانونی بودن جرم است و اصل سی و ششم قانون اساسی و مواد 18 و 12 و 13 قانون مجازات اسلامی 1392 که اصل قانونی بودن مجازات را بیان میدارد، جرم نبوده و قابل کیفر نمیباشند. همچنین حکم ماده 69 قانون اخیرالذکر ناظر به مواردی است که قانون‌گذار عملی را جرم دانسته و در مقام تعیین کیفر، اختیار تعیین مجازات را به قاضی واگذار نموده است، درحالیکه مقنن در راستای قسمت اخیر ماده 4 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390، در مواد 5 تا 12 آن قانون در مقام بیان بوده و برای اقلام تحت کنترلی که ضروری شناخته است، مجازات تعیین نموده است؛ لذا تعیین کیفر در سایر موارد خلاف اراده مقنن میباشد و در موارد استعلام، موردی برای اعمال ماده 69 قانون یادشده وجود ندارد. شایان‌ذکر است که در صورت تطبیق رفتارهای مذکور با قوانین دیگر مانند قانون استفاده از بیسیم‌های اختصاصی و غیرحرفه‌ای مصوب 25/11/1345 و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 مطابق آن عمل خواهد شد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۶ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۲/۱۷

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت…

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می¬شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک می¬باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می¬باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفاً در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می-شود.

نظریه ۳۶۴/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷
اداره حقوقی۱۳۹۵/۰۷/۰۳

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 م…

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 ماده 285 تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری و جرائم در صلاحیت دادگاه بخش عمل نمود لذا مستنبط از ماده 313 همان قانون و نظریات مشورتی آن اداره کل در موارد تعدد رفتار ارتکاب متهم چه تعدد در جرائم تعزیری یا تعدد تعزیر و دیه تمام تحقیقات در دادسرا معمول و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد اما سؤال این است چنانچه متهمی مرتکب جرم موضوع تبصره ماده 306 قانون پیش گفته (لواط یا زنا) و جرائمی که تحقیقات مقدماتی آنان الزاماً در دادسرا انجام گیرد مانند آدم ربایی گردد آیا می توان از وحدت ملاک نظریات مشورتی آن اداره کل و ماده313 قانون مارالذکر و ماده134 قانون مجازات اسلامی استفاده کرد و تحقیقات مقدماتی تمام جرائم مرتکب را در دادسرا انجام داد یاخیر؟ (ضمناً به جهت عدم دسترسی به سیستم ECE به صورت فیزیکی تقدیم گردید).

نظریه ۱۵۳۳/۹۵/۷
اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۹/۱۶

در پروندهای فردی به اتهام قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب قرار گرفته و در جلسه اول دادگاه انقلاب حضور داشته و از اتهام انتسابی به خود دفاع نموده است.

در پروندهای فردی به اتهام قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب قرار گرفته و در جلسه اول دادگاه انقلاب حضور داشته و از اتهام انتسابی به خود دفاع نموده است. وی پس از محاکمه با تودیع وثیقه از زندان آزاد شده و در نهایت به موجب رأی دادگاه به تحمل سیزده سال حبس تعزیری محکوم شده است؛ با فرجامخواهی وکیل تسخیری و لایحه فرجامخواهی خود وی، دادنامه صادره در دیوان عالی کشور به علت نقص تحقیقات نقض و به همان شعبه اعاده شده است. متهم در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و وجهالوثاقه وی مطابق مقررات به نفع دولت ضبط شده است. شعبه دیوان عالی کشور با لحاظ ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حضور متهم را در جلسه دادگاه بدوی ضروری دانسته و دادنامه بدوی را نقض کرده است. در فرض سؤال، چنانچه وضعیت متهم نامعلوم باشد و حیات و ممات وی مشخص نباشد و دادگاه جز تجدید جلسه و دعوت از متهم و وکیل تسخیری وی اقدام دیگری انجام ندهد و در جلسات متعدد نیز صرفاً وکیل تسخیری حضور یابد و با امضای صورتجلسه فرمی دادگاه را ترک کند، آیا دادگاه میتواند در اجرای ماده 394 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، 1392 رأی غیابی صادر نماید؟ آیا دادگاه مکلف است متهم را به علت عدم حضور در جلسه دادگاه جلب کند؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۵۶۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.