اداره حقوقیمعتبرمشورتی
شخصی که ملک خود را با سند عادی به دیگری بفروشد و متعاقب آن، بدون اطلاع و اذن خریدار، آن را در رهن بانک قرار دهد، عمل وی می¬تواند از مصادیق کلاهبرداری محسوب شود و تشخیص در هر حال، به عهده قاضی رسیدگی کننده است.نظریه مشورتی شماره ۱۲۲-۹۵-۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۱۲۲-۹۵-۷
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۵/۰۱/۳۰
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن نظریه
شخصی که ملک خود را با سند عادی به دیگری بفروشد و متعاقب آن، بدون اطلاع و اذن خریدار، آن را در رهن بانک قرار دهد، عمل وی می¬تواند از مصادیق کلاهبرداری محسوب شود و تشخیص در هر حال، به عهده قاضی رسیدگی کننده است.
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید
کشف ارتباطها این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
۰ ارتباط ثبتشده مقایسه منابع پرونده شخصی
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.