رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

1-چنانچه دادگاه بدوی به حبس متهم اظهارنظر نموده باشد اما دادگاه تجدیدنظر نظر به برائت داشته باشد تعیین وقت رسیدگی لازم است 2-چنانچه نظر دادگاه بدوی برائت باشد د…نظریه مشورتی شماره ۱۱۹۳/۹۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۱۱۹۳/۹۵/۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۵/۰۵/۲۳
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

1-چنانچه دادگاه بدوی به حبس متهم اظهارنظر نموده باشد اما دادگاه تجدیدنظر نظر به برائت داشته باشد تعیین وقت رسیدگی لازم است 2-چنانچه نظر دادگاه بدوی برائت باشد دادگاه تجدیدنظر نیز همین نظر را داشته باشد آیا لازم است وقت رسیدگی تعیین گردد. 3-چنانچه متهم زندانی باشد و نظر دادگاه تجدیدنظر بر برائت باشد و هیچ گونه تقاضای ازسوی زندانی مبنی تخفیف یا اعتراض به قرار واصل نشده باشد دادگاه تجدیدنظر می¬تواند قرار صادره را به نحوی تخفیف می¬دهد که منتهی به آزادی زندانی بشود بند ث ماده 450 ق.آ.د.ک در ضمن موضوع سؤال در نشست قضایی دادگاه تجدیدنظر استان در تاریخ 26/1/95 مطرح و نظرات به شرح ذیل ارائه شد و خواسته همکاران طرح سؤال از اداره کل محترم حقوقی قوه قضائیه بوده است. نظر اکثریت: به نظر می¬رسد با توجه به بند ت ماده 450 قانون آئین دادرسی کیفری اصلاحی 24/3/94 که اشعار می¬دارد اگر عملی که محکومٌ¬علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب رأی مقتضی صادر می¬کند می¬توان درمواردی که با فرض ثبوت عمل جرم نباشد با مشمول عفو عمومی شده رأی مقتضی صادر کند ضمن اینکه به غیر آن سایر جهات قانونی نیز این امکان را می¬دهد تا دادگاه نسبت به موضوع بدون تعیین وقت رسیدگی اتخاذ تصمیم کند در نامه آقای فداییان معاون حقوقی در اصلاح ماده 450ق.آ.د.ک اصلاحی 24/3/94 کند نیز آمده بود که محاکم با استنباط از قانون مشکلات حل کنند عقل سلیم حکم نمی¬کند که دادگاه اعتقاد به برائت داشته باشد با این وصف محکومٌ¬علیه در زندان نگهداری و تعیین وقت رسیدگی کند در هیچ یک از موارد که دادگاه تشخیص به عدم وقوع جرم بدهد می¬تواند بدون تعیین وقت اقدام کند. نظر اقلیت: نظر به اینکه سابقاً قانونگذاری ماده 450ق.ق.د.ک اصلاحی 24/3/94 که در ماده 257قانون آئین دادرسی کیفری سابق بوده و مقنن اگر عملی که محکومٌ¬علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده است به فرض ثبوت جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد و یا دادگاه تجدیدنظر به هر دلیل برائت متهم را احراز نماید حکم بدوی نقض و رأی مقتضی صادر می¬کند هر چند محکومٌ¬علیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و چنانچه محکومٌ¬علیه در حبس باشد فورا آزاد خواهد شد در قانون جدید قانونگذاری ننموده است مقنن با وجود برائت آن را حذف کرده فلذا مفروض مقنن بوده است و تسری برائت به این بند جایگاهی ندارد و باید تعیین وقت رسیدگی شود جواب سؤال 3 نظر اتفاقی: می¬تواند بدون تعیین وقت رسیدگی اتخاذ تصمیم نماید.

شماره استعلام ۷۷۷-۱/۱۶۸-۹۵

متن نظریه

1: معیار لزوم یا عدم لزوم تعیین وقت رسیدگی توسط دادگاه تجدیدنظر، مجازات مقرر در قانون برای بزه انتسابی به محکوم‌علیه رأی بدوی است و در این خصوص بند ث ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی 24/3/1394 تکلیف را مشخص نموده است، بنابراین در فرض مطروحه درصورتی که حبس تعیین شده از حیث ارتکاب جرائم تعزیری درجه چهار، پنج، شش و هفت باشد، تشکیل جلسه دادرسی متعاقب تعیین وقت رسیدگی حتی در فرض اینکه نظر دادگاه بر برائت باشد ضروری است. 2: با استفاده از معیار ذکر شده در بند 1، آنچه در لزوم تعیین وقت رسیدگی موثر است، مجازات قانونی جرم است، در موارد مشمول بند ث ماده 450 قانون مذکور، قانونگذار صراحتاً اعلام داشته "... هرگاه جرم از جرائم مستوجب مجازات‌های حدود، قصاص و جرائم غیر عمدی مستوجب بیش از نصف دیه و یا جرائم تعزیری درجه چهار و پنج باشد به طور مطلق و..." با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی به طرفین و اشخاصی را که حضورشان ضروری است، احضار می‌کند، بنابراین با توجه به استعمال عبارت "به طور اطلاق" در این بند اعم از آنکه حکم دادگاه بدوی برائت یا محکومیت باشد در این موارد دادگاه تجدیدنظر استان، الزاماً باید وقت رسیدگی تعیین نماید. 3: از مجموعه مقررات مربوط به ویژه ماده 454 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، ناظر به تبصره 2 ماده 244 استنباط می‌شود که دادگاه تجدیدنظر، چنانچه قرار تأمین را متناسب نداند، نسبت به تشدید یا تخفیف اقدام خواهد کرد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۲ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۳/۲۲

سه نظریه مشورتی درباره صلاحیت دادگاه‌های صلح

نظر به این‌که به موجب ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، دادگاه صلح صلاحیت رسیدگی به جرایم ذکر شده در بندهای 9 و 10 ماده مذکور را دارد، با لحاظ قرار دادن مواد 304 و 285 قانون آیین دادرسی کیفری اگر متهم طفل یا بالغ زیر 18 سال باشد، رسیدگی به اتهام وی در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان است یا دادگاه صلح؟ آیا در فرضی که سن متهم قبل از شروع به رسیدگی در دادگاه از 18 سال تجاوز نماید، این موضوع در تعیین دادگاه صلاحیت‌دار (دادگاه صلح یا دادگاه اطفال و نوجوانان) جهت رسیدگی به پرونده تأثیری خواهد داشت؟ در فرض اخیر اگر رسیدگی به پرونده در صلاحیت دادگاه صلح باشد، آیا مطابق تبصره 2 ماده 304 قانون مذکور، متهم در دادگاه صلح نیز از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌گردد؟

نظریه ۷/۱۴۰۳/۱۲۷
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۲/۱۷

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت…

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می¬شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک می¬باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می¬باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفاً در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می-شود.

نظریه ۳۶۴/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۲۳

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه م…

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۴۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۱/۰۸

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند.

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند. 1-در صورتی که گوشی فوق مفقود شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2-در صورتی که سرقت در کربلا واقع شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود.

نظریه ۷/۹۸/۱۶۹۰
اداره حقوقی۱۳۹۵/۰۷/۰۳

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 م…

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 ماده 285 تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری و جرائم در صلاحیت دادگاه بخش عمل نمود لذا مستنبط از ماده 313 همان قانون و نظریات مشورتی آن اداره کل در موارد تعدد رفتار ارتکاب متهم چه تعدد در جرائم تعزیری یا تعدد تعزیر و دیه تمام تحقیقات در دادسرا معمول و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد اما سؤال این است چنانچه متهمی مرتکب جرم موضوع تبصره ماده 306 قانون پیش گفته (لواط یا زنا) و جرائمی که تحقیقات مقدماتی آنان الزاماً در دادسرا انجام گیرد مانند آدم ربایی گردد آیا می توان از وحدت ملاک نظریات مشورتی آن اداره کل و ماده313 قانون مارالذکر و ماده134 قانون مجازات اسلامی استفاده کرد و تحقیقات مقدماتی تمام جرائم مرتکب را در دادسرا انجام داد یاخیر؟ (ضمناً به جهت عدم دسترسی به سیستم ECE به صورت فیزیکی تقدیم گردید).

نظریه ۱۵۳۳/۹۵/۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.