با توجه به حذف کلمه بانک ها از صدر ماده واحد قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها آیا پس از قطعیت رأی در همان مال که رأی قطعی می ش…نظریه مشورتی شماره ۱۱۸۶/۹۶/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۱۱۸۶/۹۶/۷
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
با توجه به حذف کلمه بانک ها از صدر ماده واحد قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها آیا پس از قطعیت رأی در همان مال که رأی قطعی می شود پس از صدور اجرائیه وجوهی که شهرداری در بانک دارد و صاحب حساب شهرداری می باشد قابل توقیف و برداشت می باشد یا باید تا سال بعد توقیف صورت نگردد.
متن نظریه
مقررات ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری و الحاق دو تبصره به آن مصوب 27/5/1389 مجلس شورای اسلامی، صرفاً به منظور فراهم آوردن موجبات بهره مندی شهردار یها از تسهیلات و منابع بانکی جهت اجرای خدمات شهری و ترغیب بانکها به دادن تسهیلات به شهرداری ها با مجاز اعلام کردن وصول مطالبات آنها از محل وثایق اخذ شده از شهرداری ها بوده و حذف عبارت «در بانکها و یا» از ماده واحده سال 1361 در ماده واحده اصلاحی 1389 به قرینه تبصره های یک و دو ذیل آن و اطلاق عبارت اشخاص ثالث درمتن آن، دلالتی بر امکان توقیف و برداشت وجوه موجود در حسابهای شهرداری ها نزد بانکها، خارج ازچارچوب ماده واحده سال 1361 ندارد..
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.